يعارض الصدر أدلّة حرمة النفس و البدن بل من كل ذلك يتبين عموم الحرمة لو بنى على الوجه الأول أيضا و هو كونه هتكا لأن هذه الحرمة غير قابلة للاسقاط كما عرفت.

الثالث بيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أولياء الميّت لبدن الميّت

للتشريح. و سيأتي البحث في ذلك مفصلا في بحث الترقيع و إن كان اتّضح اجمالا من الفرع السابق حرمة ذلك لتلازم الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية لا من جهة حرمة الميتة كما سيأتي بيان ذلك.

الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم

في التحقيقات الجنائية كما في قتل الانسان حيث أنه بالتشريح يعلم من الضارب أو القاتل؟ فتدفع التهمة عن المتّهم البريء.

فقد يقال بجواز التشريح كي لا يطل دم المقتول مضافا إلى توقّف حفظ حياة المتّهم البريء على ذلك. و بعبارة أخرى: تارة يجوز التشريح لحفظ حياة المسلم المريض و أخرى لأجل حفظ حياة المسلم المتّهم. و قد يكون عكس ذلك حيث لا يعلم القاتل فيرتكب التشريح لاستعلامه. و قد بنى جماعة من فقهاء هذا العصر على أن وجوب تدارك دمه بالقصاص أو الدية أهم من حرمة التشريح، لأنه عموم لا يطل دم امرئ يرجع لبّا إلى حرمة هدر دمه و حرمة دمه أهم