(أقول): جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل الوارد بلسان التفسير للعام وتوضيح المراد منه لا يخلو عن إشكال ـ كما أوضحته في موضعٍ آخر من هذه الرسالة [1] ـ والمقام من هذا القبيل، فإن قوله: ((لا ذكاة إلا بالحديدة)) ناظر إلى قوله تعالى: ((إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)) وبصدد تحديد المراد منه فيشكل الرجوع إلى إطلاقه في مورد الشكّ في كون الآلة من جنس الحديد على نحو الشبهة المفهوميّة.

فإنه لم يرد فيما بأيدينا من مصادر الحديث ومجامعه إلاّ في الكتاب المعروف بـ (الجعفريات) و (الأشعثيات) مروياً عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه : [1] .

أقول: يُلاحظ على ما أفاده أخيراً بأن اللعن ليس هو مجرّد البُعد عن ساحة الربّ بل البُعد المبنيّ على السخط والطرد، وقد وردت في بعض الروايات أن (لعنة الله شديدة) [2] ولا ينبغي الإشكال في اختصاص اللعن سواء أكان بلسان الإنشاء أم الإخبار بالمحرمات، ولو ثبت استعمال التعبير باللعن في بعض المكروهات فهو مبني على ضرب من التشديد.

شهرتها ومعروفيتها بل وثق بها لبعض الشواهد والقرائن [1] .

(الثالث) : ـ وهو العمدة ـ إن حلق اللحية كان سائداً في العصر الإسلامي الأول عند بعض الأمم والشعوب الأخرى كالفرس والروم وربما الأتراك وغيرهم كما مرّ في مقدمة البحث، وقد دخل في الإسلام من أبناء هذه الأمم والحضارات أعداد كبيرة، ومن المؤكد أنهم التزموا بإعفاء لحاهم كالعرب المسلمين، كما كانوا يختنون بعد دخولهم في الإسلام، ومن المستبعد جداً أن ذلك كان لمجرد مجاراة المسلمين على عاداتهم وتقاليدهم من دون أن يكون مبتنياً على لزومه في الشريعة الإسلامية، وإلاّ لبقي ولو البعض منهم على عادته في حلق اللحية، بل ولتأثّر المسلمون بهم في ذلك، كما نجد أنهم تأثّروا بأصحاب تلك الحضارات في مجالات أخرى كالطعام واللباس والترف في العيش وأمور كثيرة غير ذلك ذكرها المؤرخون [1] .

فظاهر المعظم أنها تُحتسب مما تحت الذقن، وقد صرّح بذلك المحقّق النراقي قدس سره قائلاً: (والظاهر أن ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل للأصل ولأنه المتبادر) [2] .

(الأول) : الوجوب، وهو ظاهر جمع من فقهاء الجمهور، قال: الحصفكي الحنفي: (وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ـ أي القبضة ـ كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) [4] .

(الوجه الأول) : إن مشايخ محمد بن أبي حمزة الثمالي كثيرون، يتجاوز عددهم أربعين رجلاً فيما بأيدينا من الأحاديث، والملاحظ أن جميعهم من الثقات عدا شخصين [6] لم يثبت وثاقتهما وهما: (علي بن سعيد) و (علي بن الحزور) وقد وردت روايته عنهما في موضعين من التهذيب [7] .

(الوجه الثاني) : إن هذه الرواية من مراسيل ابن أبي عمير الذي ذكر الشيخ قدس سره أن الطائفة سوّت بين مراسيله وبين مسانيد غيره [6] ، وذكر النجاشي أن الأصحاب سكنوا إلى مراسيله [7] .

ولا يبعد أن يكون حفو الشعر وإحفاؤه مأخوذاً من هذا المعنى ـ كما نصّ عليه الراغب أيضاً [1] ـ والظاهر أن إحفاء اليد وإحفاء مقاديم الفم الوارد في الروايات مأخوذ من هذا المعنى كذلك.

وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه المناقشة وهو كون المراد بالشوارب تمام الشعر النابت على الشفة العليا لا خصوص ما ينزل منه على الفم فهو وإن كان مقتضى ظاهر اللفظ لو خلّي ونفسه، ولكن يمكن أن يُقال أنه بناءً على كون الحفو والإحفاء بمعنى الاستئصال أو ما يقرب منه ـ كما ادعي ـ فالأقرب أن يكون المراد بالشوارب خصوص ما ينزل من الشعر على الشفتين كما احتمله ابن حجر قائلاً: (لكن كل ذلك محتمل لأن يُراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفّة العليا ومحتمل لأن يُراد استئصال ما يُلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكلّ ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر.. وهو مقتضى تصرّف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أبي هريرة في قصّ الشارب فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث) [2] .

ومرّ هناك أيضاً المناقشة في اعتبارها سنداً مع الإيعاز إلى عدم خلوّها عن اضطراب في المتن ووجوه من الخدش في دلالتها على حرمة حلق اللحية [3] .

(الأولى) : التنصيص في صحيح علي بن جعفر ومعتبرة الحسن بن الجهم [3] وغيرهما كون الأخذ من الشارب وقصّه سنّة.

والجواب عنها: إن السنّة قد تُطلق ويُراد بها ما يُقابل الفريضة، وحينئذٍ تكون بأحد معنيين: إما المندوب في مقابل الواجب، أو بمعنى ما سنّه النبي 6 في مقابل ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، كما في قوله 7 : ((غُسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنّة)) [5] .

(الثالثة) : خبر أنس بن مالك قال: وقّت لنا رسول الله في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يوماً مرّة [4] .

(الرابعة) : خبر ابن عباس عن النبي 6 أنه قيل له: يا رسول الله أبطأ عنك جبرئيل فقال: ((ولم لا يبطىء عنّي وأنتم حولي لا تستكون ولا تقلّمون أظفاركم، ولا تقصّون شواربكم ولا تتقون رواجبكم)) [3] .

(الخامسة) : المعروف عن عمر بن الخطاب ـ كما نصّ على ذلك ابن حجر ـ أنه كان يوفّر شاربه [5] ، وروى الطبراني بإسناده عن الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال: حدثني زيد بن

(الأول) : التحريم، وقد نسبه الشوكاني إلى كثير من السلف قائلاً: (وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مُثلة) [2] .

وأما جزّ الشارب ـ المذكور في صحيح زرارة ـ فيمكن أن يُدّعى أنه أعم مما يكون بنحو الحلق والاستئصال، لأنه لغةً بمعنى القطع ولا قرينة على اختصاصه بنوعٍ معين منه، بل يظهر من الخليل رحمه الله ما يدلّ على التعميم فقد ذكر ما لفظه: (الاختصار في الجزّ: أن لا تستأصله) [2] فيُفهم منه أن الجزّ أعمّ من الاستئصال.

أ ـ قال تعالى: ((مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا *)) [1] .

(الأول) : ما رواه الصدوق في الخصال والتوحيد بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله 7 قال: قال رسول الله 6 : (رفع ـ وفي بعض النسخ: وضع ـ عن أمّتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه وما لا يعلمون...) [1] .

(الثاني) : دلالته، وقد ناقش فيها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره قائلاً: (إن الظاهر مما حَجَب الله علمه ما لم يبيّنه للعباد لا ما بيّنه واختفى عليهم بمعصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين 7 : ((إن الله تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياءَ لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلّفوها رحمة من الله بكم)) [2] .

ويمكن إقامة الدليل على هذه الدعوى من النسخ الكلي من ناحية الأخبار الواردة مثل قوله 6 : ((ما من عمل يقرّبكم إلى الله..)) ومثل قوله 6 لعمر: ((لو كان موسى وعيسى حيين لاتبعاني)) بل يمكن تحصيل الاتفاق العملي من جميع طوائف المسلمين، فإنك ترى الفقيه منهم يتتبّع النص في المسألة فإن عثر على نصٍّ أخذ به سواء أكان الحكم في الشريعة السابقة على طبقه أو كان على خلافه وما لم يجد فيه رجع إلى قاعدته فيما لا نصّ فيه، ولو كان أحدهم يحتمل بقاء جملة من أحكام الشرائع السابقة لكان اللازم فيما لا نصّ فيه أن يُراجع الشرائع السابقة فلعلّها تتضمّن حُكماً لتلك المسألة فيلزم الأخذ به واستصحاب عدم نسخه ولم نر أحداً منهم صنع ذلك، فهذا دليل على تسالمهم على النسخ الكلي فراجع [1] .

1 ـ قوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)) [4] .

2 ـ قوله تعالى: ((وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)) [1] .

المخاطب به الغير ولا يُستفاد منه غير ذلك، نعم يظهر من العلامة الطباطبائي قدس سره أن القول في الآية الكريمة كناية عن الفعل للملازمة بينهما غالباً [1] ، ولكنه غير تامٍّ لفقد القرينة عليه، بل المستفاد من جملة من الروايات هو الوجه الأول المطابق لظاهر الآية المباركة:

أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره [2] ـ فيمكن تقريب الحكم بفسق من يخالف الاحتياط اللزومي من غير عذرٍ بأن احتمال ثبوت التكليف الإلزامي في مورده إنما هو من قبيل الاحتمال قبل الفحص في الشبهات البَدْوية، فيكون مُنجّزاً على المكلّف وتُعدّ مخالفته من غير مؤمّن نوعاً من التجرّي على المولى، وحيث أن التجرّي حرام لكونه ظلماً للمولى وهتكاً له وخروجاً عن زيّ العبودية، فلا محيص من الالتزام بأن المخالف للاحتياط الوجوبي من غير عذرٍ يُعدّ مرتكباً للحرام العقلي ويستحقّ العقوبة عليه، فهو فاسق بغضّ النظر عن كون الفعل حراماً شرعاً في واقع الأمر أو لا؟.

المرسل: (قال النبي 6 ) أو: (قال المعصوم 7 ) ذلك، وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي الله عنه في الفقيه: قال 7 الماء يطهِّر ولا يطهَّر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته) [1] .

فيه خلاف بين الأعلام: فقد ذهب صاحبا المدارك والحدائق [1] قدس سرّهما إلى صحّة الصلاة في مشكوك التذكية وأفتى السيد صاحب العروة بعدم الصحّة ووافقه عليه معظم المحشّين [2] .

المقام الأول: فيما تتمّ الصلاة فيه من الفراء ونحوه. وقد وردت فيه معتبرة جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن 7 يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب: ((لا بأس به)) [1] .

الرواية الأولى: صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الكاظم 7 قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلّي فيها؟ قال: ((نعم: ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر 7 كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك)) [3] .

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله 7 قال: ((تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما عُلمت منه ذكاة)) [1] .

الرواية الثالثة: موثقة اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله 7 عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين فقال: ((أما النعال والخفاف فلا بأس بها)) [1] .

الرواية الرابعة: معتبرة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح 7 أنه قال: ((لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام)) قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: ((إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس)) [2] . وموضع الاستشهاد منها فقرتان:

وكيف كان فيدلّ على الجواز في خصوص المقام موثّقة اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله 7 عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلّين فقال: ((أما النعال والخفاف فلا بأس بهما)) [1] .