الملحق الأول
حول تقليد الفقيه المتوفّى ابتداءً

المشهور بين فقهاء الإمامية عدم جواز تقليد الفقيه المتوفّى ابتداءً، وذهب قليل منهم إلى جواز ذلك، وقد استدلّ للجواز بوجوهٍ لا تخلو من الخدش، والمعنيّ بالبحث عنه في هذا المختصر وجه واحد هي (السيرة) التي اعتمدها بعض الباحثين في الحكم بالجواز وتردّد لأجلها بعضٌ آخر.

ويمكن تقريب السيرة بوجهين:

(الوجه الأول)

إنه لا إشكال في أن سيرة العقلاء كانت ولا تزال جارية على رجوع الجاهل إلى العالم والأخذ بقوله في مختلف حقول المعرفة ومنها علم الشريعة، وقد كان المسلمون منذ عهد النبي 6 والأئمة المعصومين : يتّجهون إلى الفقهاء في تعلّم أحكام الشرع الحنيف للعمل وفقها، ومقتضى الوضع الطبيعي أنهم لم يكونوا يفرّقون بين الأحياء والأموات في ذلك، فمن كان يأخذ الفتوى في مسألة من فقيه ينقلها إلى أولاده وأحفاده ليعملوا بها وإن كانوا ممن تجدّد تكليفهم بعد وفاة ذلك الفقيه، ولا يُراعى في عمل الأولاد والأحفاد بها كون أخذهم للفتوى قبل وفاته.

وكذلك من عرضت له مسألة فاستفسر عن حكمها إذا وجد من يعرفه من فتاوى بعض الفقهاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما لا يتوقّف في العمل بها إذا لم يكن صاحب الفتوى حياً في حينه.