اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 512

جلد پنجم‌	19
[ادامه مقصد اول: اوامر]	19
[ادامه صيغه امر]	19
بحث ضدّ	19
مقدّمات بحث‌	19
مقدّمه اوّل: آيا مسأله ضدّ، يك مسأله اصولى است؟	19
مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است يا جزء مباحث عقليّه؟	21
مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ	22
الف: بحث پيرامون «يقتضي»	22
ب: بحث پيرامون «ضدّ»	28
آيا امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ است؟	29
براى اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است	29
راه اوّل «مسأله مقدميّت»	29
مرحله اوّل: مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر	30
نظريه اوّل: عدم يكى از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است‌	31
نظريه دوّم: عدم يكى از دو ضدّ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست‌	31
[كلام‌] مرحوم آخوند	31
اشكال بر مرحوم آخوند	32
كلام مرحوم قوچانى‌	33
[ترتيب بحث نزد مرحوم قوچانى‌]	34
الف: بحث در مورد متناقضين	34
ب: بحث در مورد متضادّين	35
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم قوچانى‌	37
كلام حضرت امام خمينى رحمه الله در مورد متضادّين	40
كلام مرحوم محقّق اصفهانى	43
مرحله دوّم: ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه‌	47
مرحله سوّم: آيا امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟	48
اقوال پيرامون مرحله سوّم‌	49
نظريه اوّل: امر به شى‌ء، عين نهى از ضدّ عام است‌	49
نظريه دوّم: امر به شى‌ء متضمن نهى از ضدّ عامّ است‌	53
نظريه سوّم: امر به شى‌ء مستلزم نهى از ضدّ عام است‌	54
تكميل بحث‌	58
مرحله اوّل: آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟	62
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين	66
آيا هر واقعه‌اى داراى حكم است؟	69
ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء	70
اشكال بر ثمره مذكور	71
طريق اوّل: نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است‌	71
طريق دوّم براى انكار ثمره	76
بررسى طريق دوم براى انكار ثمره‌	77
جواب اول مرحوم آخوند	77
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى رحمه الله	80
پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب	83
تحقيق پيرامون مسأله ترتب‌	85
آيا شرطى كه در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعى است يا عقلى؟	86
1- شرط شرعى‌	86
مقدّمه اوّل: آيا تكاليف الهى- اعم از اوامر و نواهى به طبايع و ماهيات تعلّق مى‌گيرد يا به افراد؟	87
مقدّمه دوّم: آيا معناى اطلاق چيست؟	87
مقدّمه سوّم: ما ابتدا بايد مثال معروف بحث ترتب را مورد بررسى قرار دهيم سپس از آن نتيجه‌گيرى كنيم.	91
2- شرط عقلى‌	93
مقدّمه اوّل: مراتب حكم	94
نظريه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با حكم	97
مقدّمه دوّم: انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه‌	99
نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف‌	102
ادلّه ديگر بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف	105
ادلّه نفى شرطيت علم	105
دليل اوّل	105
دليل دوّم	106
ادلّه نفى شرطيت قدرت	107
دليل اوّل	107
دليل دوّم	108
رجوع به بحث ترتب‌	109
بررسى مسأله ترتّب بنا بر مبناى مشهور	115
1- بحث در مقام ثبوت‌	116
2- بحث در مقام اثبات‌	119
نتيجه بحث در مقام اثبات‌	123
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با ترتب‌	125
بررسى كلام مرحوم نائينى	126
خلاصه بحث ضدّ	129
امر آمر با علم به انتفاء شرط آن‌	133
اشكال بر عنوان بحث	133
كلام مرحوم آخوند	135
تحقيق امام خمينى رحمه الله پيرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن‌	138
آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرد يا به افراد؟	139
تحرير محلّ نزاع	139
چند احتمال وجود دارد	139
احتمال اوّل: مقصود از طبايع، ماهيات و حقايق و مقصود از افراد، وجودات طبيعت باشد	139
احتمال دوّم: محلّ نزاع اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرند يا به افراد؟»	141
احتمال سوّم: اين است كه نزاع را مبتنى بر مسأله‌اى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است.	142
احتمال چهارم: مادّه‌اى كه متعلّق هيئت افعل است،	144
احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است	147
تحقيقى پيرامون تحرير محلّ نزاع‌	151
تحقيق پيرامون متعلّق احكام‌	151
خلاصه بحث‌	156
نسخ وجوب‌	157
بحث در مقام ثبوت‌	157
بحث در مقام اثبات‌	160
راه اوّل: بعضى گفته‌اند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز- بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب- مى‌كند،	160
راه دوّم: بعضى خواسته‌اند از راه استصحاب كلّى قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت كنند.	163
نتيجه بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسئله‌	164
واجب تخييرى‌	167
قول اوّل: واجب تخييرى، سنخى از واجب است كه در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفته‌اند	167
قول دوّم: واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست‌	168
قول سوّم: در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده‌اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است‌	168
قول چهارم: واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مى‌كند.	169
قول پنجم: مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده‌	169
بررسى كلام مرحوم آخوند	171
[قول ششم‌] اشكال در مورد واجب تخييرى‌	173
حلّ اشكال و تحقيق درباره واجب تخييرى‌	174
قول مختار در مورد واجب تخييرى‌	177
تخيير در مورد اقلّ و اكثر	177
تحقيق بحث‌	179
بررسى كلام قائلين به استحاله‌	180
1- بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى	180
اشكال مرحوم آخوند	181
اشكال مرحوم بروجردى	181
مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى	183
2- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى	184
واجب كفائى‌	189
حقيقت واجب كفائى چيست؟	191
آيا مكلّف در واجب كفائى كيست؟	191
احتمال اوّل: مكلّف در واجب كفائى، مجموع مكلّفين- من حيث المجموع- مى‌باشند،	191
احتمال دوّم: مكلّف در واجب كفائى، «واحد غير معين از مكلّفين» باشد	193
احتمال سوّم: مكلّف در واجب كفائى «واحد مردّد از مكلّفين» باشد.	194
احتمال چهارم: مرحوم نائينى معتقد است كه مكلّف در واجب كفائى، «صِرف الوجودِ مكلّف» است‌	195
تحقيق در مورد واجب كفائى‌	197
واجب موقّت و غير موقّت‌	205
اقسام واجب موقّت‌	207
اشكال در مورد واجب موسّع‌	207
اشكال در مورد واجب مضيّق‌	209
آيا قضاء تابع اداء است؟	211
استثنائى در كلام مرحوم آخوند	213
بررسى استثناى مرحوم آخوند	214
مقدمه: يكى از اركان استصحاب اين است كه در باب استصحاب بايد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده‌	215
پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گوييم	216
نتيجه بحث‌	220
مقصد دوّم: نواهى‌	221
آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است يا وجودى؟	223
تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى‌	224
آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا «كفّ نفس»؟	227
[كلام مرحوم آخوند]	227
بررسى كلام مرحوم آخوند	228
ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهى‌	237
1- راه حلّ مرحوم آخوند	238
2- راه حلّ مرحوم نائينى‌	240
3- راه حلّ مرحوم اصفهانى‌	242
4- راه حلّ مرحوم بروجردى‌	244
اجتماع امر و نهى‌	249
مقدمات بحث‌	250
مقدّمه اوّل: مراد از كلمه «واحد» در عنوان بحث چيست؟	250
بررسى كلام مرحوم آخوند	251
مقدّمه دوّم: فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»	258
اشكال بر مرحوم آخوند	260
مقدّمه سوّم: آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله‌اى اصولى است؟	263
بررسى كلام مرحوم آخوند	265
مقدّمه چهارم آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟	269
مقدّمه پنجم آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفائى هم مى‌شود؟	271
مقدّمه ششم آيا اخذ قيد «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟	274
اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه‌	275
نتيجه بحث‌	279
مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»	279
مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع‌	285
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم‌	285
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع‌	286
مقدّمه نهم مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مى‌كند	287
بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم	287
مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى‌	291
مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى‌	291
كلام مرحوم نائينى	292
كلام مرحوم بروجردى‌	302
مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى‌	304
نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى‌	304
نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر	305
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم نائينى‌	315
مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟	318
بررسى كلام مرحوم نائينى‌	327
اقوال در مسأله اجتماع امر و نهى‌	331
نظريه اول: جواز اجتماع امر و نهى‌	331
نتيجه مقدمات سه‌گانه‌	349
كلام مرحوم نائينى‌	352
نظريه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهى‌	356
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راه‌هايى را پيموده‌اند	356
راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى، هم مأمور به باشد و هم منهى عنه،	357
راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع اين است كه موجود خارجى واحد، كه- به قول شما قائلين به جواز- داراى تركيب اتحادى است، براى مولا هم محبوبيت و هم مبغوضيت داشته باشد.	357
راه سوم براى اثبات امتناع: ممكن است گفته شود: وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به‌	362
تضاد بين احكام تكليفيه‌	368
مطلب اول: تضاد چيست؟	369
مطلب دوم: حقيقت و ماهيت حكم چيست؟	369
احتمال اول: حكم عبارت از اراده‌اى است كه داراى دو خصوصيت باشد	369
احتمال دوم: حكم، ارتباطى با اراده ندارد. بلكه حكم عبارت از بعث و زجر مولاست‌	371
ادله عدم وجود تضاد بين بعث و زجر	372
دليل اول	372
دليل دوم	375
دليل سوم	375
دليل چهارم	376
احتمال سوم	378
بررسى احتمال سوم	379
بررسى دليل فوق	381
[جواب مرحوم آخوند به اين دليل‌]	382
بررسى كلام مرحوم آخوند	384
اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله	385
اشكال امام خمينى رحمه الله بر كلام مرحوم آخوند	390
راه ديگر براى مناقشه در كلام مرحوم آخوند	391
تبصره‌اى در ارتباط با عنوان محل نزاع‌	396
تذييل مسأله اجتماع امر و نهى‌	397
اگر كسى به سوء اختيار خودش- يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى- وارد دار غصبى شد،	397
اقوال در مسئله‌	398
بررسى اقوال شش‌گانه‌	400
استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله	402
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه‌	404
تكميل بحث‌	411
كلام مرحوم آخوند	411
بررسى كلام مرحوم آخوند	412
اشكال بر ابو هاشم و اتباعش	418
بررسى كلام مرحوم نائينى	422
آيا نهى از شى‌ء مقتضى فساد آن است؟	424
دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع‌	424
مقدّمات بحث‌	426
مقدّمه اوّل: فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى‌	426
مقدّمه دوم: آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله‌اى اصولى است؟	428
مقدّمه سوّم: آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟	428
كلام مرحوم حائرى	429
مقدّمه چهارم: آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مى‌شود؟	431
بعضى گفته‌اند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است.	431
دليل اوّل	431
در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.	431
دليل دوّم	434
[در باب معاملات نمى‌توان در مورد اقتضاى فساد نهى تنزيهى را بحث كرد]	434
مقدّمه پنجم: آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است؟	435
نظريه محقّق قمى رحمه الله‌	435
نظريه مرحوم آخوند	436
تحقيق در مسئله‌	437
آيا نهى تبعى هم داخل در محلّ نزاع است؟	438
مقدّمه ششم: آيا نهى مى‌تواند به عبادت تعلّق بگيرد؟	438
نكته	439
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند	440
تحقيق بحث‌	442
اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله‌	443
مقدّمه هفتم: معناى «فساد» چيست؟	443
اشكال امام خمينى رحمه الله به مرحوم آخوند	446
آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مى‌باشند؟	450
بررسى كلام مرحوم آخوند	451
آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟	453
بررسى كلام مرحوم آخوند	455
مقدّمه هشتم: اصل عملى در مسأله «آيا نهى دلالت بر فساد مى‌كند؟»	463
مقام اوّل: بحث در مسأله اصولى	463
1- جهت لفظى: آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟	464
2- جهت عقلى: آيا در باب عبادات و معاملات، بين حرمت و فساد ملازمه عقليّه وجود دارد؟	466
كلام مرحوم آخوند	466
كلام امام خمينى رحمه الله‌	467
مقام دوّم: بحث در مسأله فقهى	471
جهت اوّل (معاملات)	471
جهت دوّم (عبادات)	473
مقدّمه نهم: اقسام نهى متعلّق به عبادت‌	475
آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟	479
مقام اوّل: بحث عبادات‌	480
مقام دوّم: بحث معاملات‌	486
[بحث در مقام ثبوت‌]	486
كلام شيخ انصارى رحمه الله‌	491
نكته	494
بحث در مقام اثبات‌	497
كلام شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد	498
كلام مرحوم آخوند	501
مرحوم آخوند مى‌فرمايد: معصيت در «إنّه لم يعص اللَّه»، معصيت اصطلاحى و مخالفت حكم تحريمى نيست،	501
تحقيق بحث‌	501
مقام اوّل: معناى روايت	502
مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعى و عدم آن	506
كلام ابو حنيفه و شيبانى‌	506
بررسى كلام ابو حنيفه در مورد معاملات	507
كلام مرحوم اصفهانى	508
بررسى كلام مرحوم اصفهانى	509
بررسى كلام ابو حنيفه در باب عبادات	510

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 512

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست