مقدّمه دوم: آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله‌اى اصولى است؟

ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسأله‌اى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى برآن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسئله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مى‌گوييم: صغرى: بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّاً عنه. كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. نتيجه: بيع ما ليس عند البائع يكون فاسداً. روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البائع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسئله انطباق دارد.

مقدّمه سوّم: آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟

مسائل علم اصول بر دو قسم‌اند: 1- مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى‌كند يا نه؟». 2- مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شى‌ء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه‌