كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مى‌دهيم و قائل به امتناع نمى‌تواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.

تبصره‌اى در ارتباط با عنوان محل نزاع‌

تا اينجا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است. ولى نكته‌اى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مى‌گفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد- مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد- ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مى‌كند ولى بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال» ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد». اكنون مى‌گوييم: همه اين حرف‌ها بنا بر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود، [1] «تكليف محال» بدون واسطه- كه ناشى از تضاد

[1]- مثل: «صلّ» و «لا تصلّ».