بررسى راه دوّم: اوّلًا: اصل جريان استصحاب كلّى قسم ثالث، محلّ مناقشه است. كه در باب استصحاب بررسى مى‌شود. ثانياً: برفرض كه از مناقشه در جريان استصحاب كلّى قسم ثالث صرف‌نظر كرده و جريان آن را در مثال انسان و زيد و عَمرو بپذيريم و آثار شرعيه‌اى كه بر بقاء انسان در دار مترتب است، پياده كنيم، استصحاب نمى‌تواند در ما نحن فيه جريان پيدا كند، زيرا در جريان استصحاب اين ضابطه كلّى وجود دارد كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد در حالى كه اين ضابطه در ما نحن فيه وجود ندارد. توضيح: اين كه گفته مى‌شود: «اين شى‌ء در زمانى كه واجب بوده، جايز هم بوده است»، آيا مراد از اين «جايز» چيست؟ اگر مراد اين باشد كه «شى‌ء مذكور در آن زمانى كه وجوب داشته، شرعاً جايز- به معناى اعم- هم بوده است» لازم مى‌آيد كه شارع در آنِ واحد، دو حكم براى يك شى‌ء جعل كرده باشد، زيرا وجوبْ امر بسيطى است نه اين كه مركّب از «جواز فعل» و «منع از ترك» باشد. در حالى كه مسئله به اين صورت نيست. آنچه شارع جعل كرده، عبارت از وجوب است و وجوبْ امرى بسيط بوده و داراى جنس و فصل نيست.

امّا جواز، حكم شرعى نيست بلكه حكمى عقلى است و از راه دلالت التزاميه بدست مى‌آيد. يعنى وقتى شارع چيزى را واجب مى‌كند، عقل حكم مى‌كند كه اين وجوب ملازم با جواز است. پس در مورد «جواز» ضابطه كلّى باب استصحاب وجود ندارد، زيرا جواز نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى يك حكم شرعى قرار گرفته است.

نتيجه بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسئله‌

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله بقاء جواز پس از نسخ وجوب، چيزى است‌