«اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.

بحث در مقام اثبات‌

همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كرده‌اند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اينجا مسئله را به صورت فرضى مطرح مى‌كنيم: در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد: جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كرده‌اند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز [1]». ايشان هريك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را به‌طور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مى‌كند يا نه؟ و الّا كسى نمى‌تواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند. جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاى جواز وجود دارد يا نه؟ در اينجا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:

راه اوّل: بعضى گفته‌اند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز- بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب- مى‌كند،

زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى- مثلًا- بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 224