وجوب و حرمت به عنوان دو حكمى هستند كه در شى‌ء واحد- به عنوان واحد- جمع نمى‌شوند. و در اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا وجوب و حرمت مى‌توانند در دو عنوانى كه متصادق در واحدند اجتماع پيدا كنند؟ به عبارت ديگر: ما در اينجا سه فرض داريم: 1- اجتماع امر و نهى بر شى‌ء واحد- به عنوان واحد- ممتنع است. 2- تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه هيچ‌گونه تصادقى با يكديگر ندارند، جايز است. 3- تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند، مورد بحث ماست كه آيا ملحق به كدام يك از دو قسم قبلى است. آيا تعدّد عنوان مى‌تواند مشكل استحاله را از ميان بردارد يا اين كه تعدّد عنوان، چون همراه با تصادق است، همانند عنوان واحد و ممتنع است.

مقدّمه ششم آيا اخذ قيد «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟

بعضى از اصوليين‌، در محلّ نزاع قيد «مندوحه» را اضافه كرده‌اند. مراد اينان از اضافه كردن قيد فوق اين است كه نزاع در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى- به‌گونه‌اى كه بعضى بتوانند قائل به جواز شوند و بعضى قائل به امتناع- در جايى امكان دارد كه مكلّف در ارتباط با موافقت امر، راه تخلّصى داشته باشد يعنى مكلّف بتواند مأمور به به اين امر را هم در ضمن فرد حرام اتيان كند و هم در ضمن فرد غير حرام. مثلًا نزاع اجتماع امر و نهى در مورد صلاة در دار غصبى، وقتى جريان پيدا مى‌كند كه مكلّف بتواند صلاة را در غير دار غصبى هم اتيان كند ولى با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبى انجام دهد. اينجا محلّ بحث است كه آيا صلاة در دار غصبى مى‌تواند داراى دو حكم باشد؟ قائل به جواز اجتماع مى‌گويد: «مانعى‌