نسخ وجوب‌

موضوع بحث- آن‌گونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كرده‌اند- اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى- كه ناسخ بودن آن محرز است- وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل‌ [1] وجود دارد؟ همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، در اينجا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آن‌وقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.

بحث در مقام ثبوت‌

بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟

[1]- مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.