است كه با سوء اختيار مكلّف تحقق پيدا كرده است. مكلّف مى‌توانست اين شرط را اختيار نكند تا گرفتار تكليف ضدّين نشود. بنابراين او خودش زمينه تكليف به ضدّين را فراهم كرده است نه اين كه مولا مستقيماً او را مأمور به ضدّين كرده باشد. مرحوم آخوند در پاسخ‌ مى‌گويد: مسأله استحاله امر به ضدّين چيزى است كه به مولا و حكمت او ارتباط دارد. مولاى حكيم نمى‌تواند امر به ضدّين بنمايد، خواه منشأ آن سوء اختيار مكلّف باشد يا چيز ديگر. حتى اگر مسأله سوء اختيار مكلّف را هم كنار بگذاريم، مثلًا فرض كنيم مولا بگويد: اگر امروز ظهر فلان غذا را خوردى، بايد در آنِ واحد، اين جسم را هم به رنگ سفيد رنگ‌آميزى كنى و هم به رنگ سياه. آيا مى‌توان گفت: «در اينجا چون ضدّين مشروط به شرطى شده كه در اختيار مكلّف است، امر به ضدّين اشكالى ندارد؟» روشن است كه استحاله امر به ضدّين چيزى نيست كه در ارتباط با مكلّف باشد. استحاله امر به ضدّين چيزى است كه عقل در مورد آن- به نحو اطلاق مى‌گويد: «چنين چيزى از مولاى حكيم محال و قبيح است». استحاله امر به ضدّين، ضابطه‌اى كلّى است و با مقام مولا و حكيم بودن او منافات دارد و استحاله آن، هيچ قيد و شرطى هم ندارد. خلاصه: مرحوم آخوند معتقد به استحاله ترتب است، زيرا اگرچه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد، ولى در رتبه امر به مهم، هر دو وجود دارند و اين مستلزم طلب ضدّين در رتبه امر به مهم است و چنين چيزى محال است. [1]

تحقيق پيرامون مسأله ترتب‌

يادآورى: در بحث گذشته تصوير ترتّب و هدف قائلين به ترتب مطرح گرديد.

قائلين به ترتب مى‌خواستند در زمان وجوب ازاله و ترك آن، امرى براى صلاة درست‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 212- 218