بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 9 صفحه : 475

المقدّمة	5
مبحث الظنّ‌	7
[المقدمة]	7
أمّا الأمر الأوّل: و هو أنّ الظنّ ليس واجب الحجّيّة،	8
الأمر الثاني: في نفي امتناع جعل الحجّيّة للظنّ‌	17
القسم الأوّل: هو دعوى منافاة الحجّيّة و جعل الحكم الظاهريّ للقواعد العقليّة،	17
و أمّا القسم الثاني من المحذور، فهو في دعوى التنافي بين الأحكام الظاهريّة و الأحكام الواقعيّة.	20
[أدلّة الشيخ الأنصاريّ على إمكان هذا الجعل و بيّنها مركّبةً من مقدّمتين‌]	21
المقدّمة الأُولى: و هي أنّه لا نجد وجهاً للاستحالة،	21
المقدّمة الثانية: هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،	22
و قد اعترض المحقّق الآخوند (قده) على المقدّمة الثانية بثلاثة اعتراضات	22
الاعتراض الأوّل: هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،	22
الاعتراض الثاني: هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛	22
الاعتراض الثالث: هو أنّه لو سلّم انعقاد البناء العقلائيّ على أصالة الإمكان، إلّا أنّه لا قطع بموافقة الشارع لذلك‌	23
[الأجوبة عن الاعتراضات‌]	34
[الجواب الأوّل أن الأحكام الظاهريّة لو كانت أحكاماً تكليفيّة لكان يلزم في المقام محذور اجتماع الضدّين أو المثلين‌]	34
الجواب الثاني: هو أن يُقال: إنّ الأحكام الظاهريّة مع الأحكام الواقعيّة، التنافي بينها يُتَصَوَّر له أحد ثلاثة عوالم	38
[الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع‌]	42
[الجواب الرابع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ مغايرة لرتبة الحكم الواقعيّ، و مع تعدّد الرتبة فلا اجتماع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ‌]	52
[الجواب الخامس أنّ إرادة المولى لشي‌ءٍ ليست هي المحرّكة لإبراز هذه الإرادة، بل لا بدّ لهذا الإبراز من إرادةٍ أُخرى‌]	57
[الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين‌]	63
الأمر الثالث من المقدّمة: في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ‌	149
الوجه الأوّل: هو أن يُقال: بأنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة هو عدم الحجّيّة؛	149
الوجه الثاني: من تأسيس الأصل هو ما ذكره الشيخ الأعظم‌	167
الوجه الثالث: لتأسيس الأصل	174
الوجه الرابع: لتأسيس الأصل العمليّ	182
الأمارات المعتبرة لاستكشاف الحكم الشرعيّ‌	192
[السيرة]	192
الجهة الأُولى: هي أنّ السيرة العقلائيّة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام	193
القسم الأوّل: هو سيرة منقّحة لموضوع الحكم الشرعيّ، و ليست مشرّعة،	193
القسم الثاني: من السيرة: هي السيرة التي تنقّح الدليل، لا موضوع الحكم،	197
القسم الثالث: السيرة المتشرّعيّة	199
الجهة الثانية: السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها.	206
الجهة الثالثة: و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة.	215
الجهة الرابعة: هي في مقدار ما يُستفاد من السيرة من حدود الحكم الشرعيّ.	230
حدود الإمضاء الشرعيّ و مفاده للسيرة العقلائيّة	233
الجهة الخامسة: الفوارق بين السيرة المتشرّعيّة و العقلائيّة.	235
حجّيّة الظواهر و الكلام فيها يقع في جهات	242
الجهة الأُولى: في إثبات أصل حجّيّة الظهور.	242
التقريب الأوّل: هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة،	242
التقريب الثاني: هو أن يُستدلّ بالسيرة العقلائيّة،	245
المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجّيّة الظهور	262
الجهة الثانية: في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور.	302
الجهة الثالثة: في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛	320
الجهة الرابعة: من جهات البحث في الظواهر، هي في البحث عن التفصيلات في الحجّيّة بين بعض المكلّفين و بعضهم الآخر، أو بعض الظهورات و بعضها الآخر؛	330
القول الأوّل: هو التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره،	330
القول الثاني: هو التفصيل بين ما إذا ظنّ بخلاف الظهور، و بين ما إذا لم يظنّ بخلافه،	335
القول الثالث: هو التفصيل من حيث نوع الظهور بين ظواهر القرآن و غيره من ظواهر الأدلّة الشرعيّة،	339
[الاتّجاه الأوّل، أنّ ظواهر القرآن خارجة تخصيصاً و يُستدلّ على هذا التخصيص بوجوه‌]	340
الوجه الأوّل: هو التمسّك بالنهي عن اتّباع المتشابه من آيات القرآن،	340
و هذا الاستدلال ما قيل و ما يمكن أن يُقال في مناقشته أمور	341
الوجه الثاني: ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر	348
الوجه الثالث: [ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر]	350
[الوجه الرابع: ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر]	356
[الوجه السابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر]	356
الاتّجاه الثاني: في إسقاط حجّيّة الظهور القرآنيّ،	370
[الجهة الخامسة أنّ الحجّيّة الثابتة للظهور، هل هي ثابتة لظهور موضوعيّ فرعيّ محفوظ، أو هي ثابتة لظهور ذاتيّ شخصيّ‌]	373
الجهة السادسة: في حجّيّة قول اللّغويّ،	386
الوجه الأوّل: هو أن يُقال: إنّه لا أثر لتعيين الاستعمال؛	387
الوجه الثاني: في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،	388
الوجه الثالث: في عدم حجّيّة قول اللّغويّ هو ما ذكره صاحب الكفاية (قده)	389
الجهة السابعة: في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان	402
الكلام في حجّيّة الإجماع‌	419
الإجماع المركّب‌	451
الإجماع المنقول‌	453
الكلام في حجّيّة الشهرة	463
المقام الأوّل: في حجّيّة الشهرة على القاعدة	464
المقام الثاني: و هو في الكلام بلحاظ الأدلّة الخاصّة،	464
الوجه الأوّل: هو مقبولة عمر بن حنظلة	465
الوجه الثاني: فيما استدلّ به على حجّيّة الشهرة	470
[الوجه الثالث هو أنه يستفاد من دليل حجّيّة خبر الواحد حجّيّته بملاك الطريقيّة، و إفادة الظنّ و الشهرة تفيد ظنّاً لا يقلّ عمّا يستفاد من خبر الواحد إن لم يكن أقوى‌]	471

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 9 صفحه : 475

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست