و هذا هو النزاع في أنّ الحجّيّة على الحكومة أو الكشف.

وعليه: ففي المقام، العلم الإجماليّ الذي يستدلّ به المستدلّ ليس هو العلم الإجماليّ بوجود ظواهر في تمام اللّغة على إطلاقها، بل هو العلم الإجماليّ بوجود ظواهر محصورة في دائرة معيّنة هي دائرة بناءات اللّغويّين.

فمثلًا: نحن نعلم بوجود ظواهر بعضها مطابق للواقع ضمن مائة شهادة للّغويّين، حينئذٍ: تكليفنا أوّلًا: أن نعمل بتمام شهاداتهم إن أمكن، فإن تنزّلنا عن الاحتياط التامّ كما هو مفروض المسألة إلى العمل ببعض شهادات اللّغويّين، و ذلك بأن نتنزّل عن الشهادات التي لا تفيد الظنّ، و نأخذ ببعض ما يفيد الظنّ، و معنى هذا: لزوم الأخذ بشهادات اللّغويّين المفيدة للظنّ، لا الأخذ بكلّ ظن في اللّغة؛ لأنّ المطلوب بدليل الانسداد هو التنزّل من الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال إلى الموافقة الظنّيّة للمعلوم بالإجمال، و هذا ينشأ من الظنّ الناشئ من قول اللّغويّ.

و خلاصة الجواب هو أنّ المفروض أنّ دائرة علمنا الإجماليّ خصوص أقوال اللّغويّين المفيدة للظنّ، فيجري البراءة في بقيّة الظنون في اللّغة؛ لأنّ المطلوب بدليل الانسداد التنزّل من الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال إلى الموافقة الظنّيّة للمعلوم بالإجمال، و هذا ينشأ من الظنّ الناشئ من قول اللّغويّين.

الجهة السابعة: في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان:

و هي أنّ هناك شبهة كثيراً ما تطرأ على الذهن و تتردّد على الألسنة.

و حاصلها: أنّ الأصوليّين في مقام إثبات جملة من الظواهر