و هذه وجوه خمسة، و هناك وجوه كثيرة جزئيّة متناثرة هنا و هناك لا يمكن استيعابها جميعاً، و إنّما يواجهها الفقيه في الفقه عادةً، و ليس لها ضوابط.

فمثلًا: ألسنة الروايات و طرز الأسئلة و الجواب عليها، هذا كلّه من الكواشف عنها في كثير من الأحيان، نفياً و إثباتاً، فمثلًا: بالنسبة لطهارة أهل الكتاب، نحن جعلنا نفس الروايات التي استدلّ بها المشهور على نجاستهم، نفسها جعلناها دليلًا على أنّه لم تكن نجاستهم ممّا انعقدت عليه السيرة عند أصحاب المعصوم (عليه السّلام)؛ لأنّ هذه الأسئلة كان يبيّن فيها السائل وجه الاستشكال في لبس ثوب اليهوديّ بضميمة أنّه يشرب الخمر، و أنّه يأكل لحم الميتة، فلو كان السؤال ناظراً إلى النجاسة الذاتيّة- و هي مصبّ السؤال- و كانت هذه النجاسة أمراً مشهوراً و مفروغاً عنه، إذن، لما ذا يُضاف إلى السؤال أنّه كان يشرب الخمر و يأكل لحم الميتة و نحو ذلك من الخصوصيّات، و كذلك فقه العامّة، خصوصاً في باب المعاملات، يمكن أن يُستفاد منه بعض القرائن على استقرار التعامل الخارجيّ، باعتبار أنّ جملة من فقههم متفرّع عن الوضع الخارجيّ المعاصر لزمن المعصوم، إلى كثير من هذه الخصوصيّات التي لا يمكن ضبط قواعد كلّيّة لها، و إنّما يُترك أمر تفصيلها إلى الفقه.

الجهة الثالثة: و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة.

و خلاصته: هي أنّ هذه السيرة المعاصرة، هل هي مطابقة للموقف الشرعيّ و كاشفة عنه؟

و إن شئت قلت: كيف نستكشف الموقف الملائم الكاشف عن الإمضاء؟