ارتكازاتهم، فيكون هذا إمضاء إجماليّاً لما ينعقد عليه بناؤهم، إلّا ما ثبت عدم متابعة الشارع لهم فيه و ردعهم له عنه.

و هذا الكلام غير صحيح لأمرين:

الأمر الأوّل: هو أنّه لم يثبت سكوت الشارع في أعصار الأحكام و التشريعات عن سائر الموارد التي تركها لسيرتهم و ارتكازاتهم العقلائيّة، بل قد بُيِّنت أحكامها، أو ورد ما يُحتمل صدوره عن الشارع في مقام بيانها و لو بنحو العموم و الإطلاق، أو القواعد الكلّيّة، و عدم كثرة ذلك، لعلّ منشؤه عدم كثرة الاستثناءات لتلك القواعد العامّة الكلّيّة.

و ما قد يُقال من عدم كفاية مجرّد الإطلاق للردع عن سيرة مرتكزة إنّما يصحّ في سيرة معاشة حيّة، لا ما سوف يحدث بعد عصر المعصوم مع عدم ابتلاء المكلّفين بها في زمانه.

الأمر الثاني: هو أنّ سكوت الشارع إنّما يدلّ على إمضاء السيرة بنحو إمضاء القضيّة الخارجيّة، و ليس فيه تقرير لأكثر من ذلك، فلا يمكن استكشاف إمضاءٍ عامّ منه لمطلق السير العقلائيّة بنحو القضيّة الحقيقيّة؛ إذ ليس الاستدلال في المقام بكلامٍ و دلالة لفظيّة ليكون ظاهراً في القضيّة الحقيقيّة، و إنّما بسكوت و تقرير، و هو لا يقتضي أكثر من إمضاء القضيّة الخارجيّة كما عرفت.

الجهة الثانية: السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها.

و قد تبيّن ممّا سبق أنّ السيرة المتشرّعيّة ينبغي أن يتوفّر فيها ركنان كي يمكن الاستدلال بها، أحدهما: إثبات معاصرتها لزمن المعصوم، و الثاني: ثبوت الموقف الملائم منه اتّجاهها، الكاشف عن إمضائه لمضمونها.