تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 552

تعليقة : تمهيد امور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات	3
الأمر الأوّل : اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرّد الطريقيّة	3
الأمر الثاني : نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العالم	6
الأمر الثالث : كلّما هو من الآثار المترتّبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل	9
الأمر الرابع : كلّما هو أمارة دالّة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة	9
أمارات الحقيقة والمجاز	10
1 ـ تنصيص الواضع	10
2 ـ تنصيص أهل اللغة	11
3 ـ الترديد بالقرائن	12
4 ـ قول اللغوي	16
5 ـ التبادر وعدمه	51
مناقشة الدور في التبادر	62
6 ـ صحّة السلب وعدمها	69
تقرير الدور في صحّة السلب وعدمها	77
في نبذة من الامور المهمّة	84
7 ـ الاطّراد وعدمه	96
8 ـ صحّة التقسيم وعدمها	101
9 ـ الاستقراء	103
10 ـ القياس	105
11 ـ التزام التقييد وعدمه	108
12 ـ التنافر	109
13 ـ مخالفة صيغة الجمع	110
14 ـ امتناع الاشتقاق	111
15 ـ أصالة الاستعمال	111
التنبيه على أمرين	134
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخصّ	141
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعمّ	147
في أصالة المجاز بالمعنى الأخصّ	160
في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخّص للمراد	168
تعارض الأحوال	188
الصورة الاولى : تعارض الاشتراك والنقل	191
الصورة الثانية والثالثة : تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز	198
الصورة الرابعة والخامسة : تعارض الاشتراك والتخصيص أو النقل والتخصيص	199
الصورة السادسة والسابعة : تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقييد	200
الصورة الثامنة والتاسعة : تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار	200
الصورة العاشرة والحادي عشر : تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ	201
في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال	204
1 ـ تعارض المجاز والتخصيص	205
2 ـ تعارض المجاز والتقييد	210
3 ـ تعارض المجاز والإضمار	210
4 ـ تعارض المجاز والنسخ	211
5 ـ تعارض التخصيص والتقييد	213
6 ـ تعارض التخصيص والإضمار	215
7 ـ تعارض التخصيص والنسخ	215
8 ـ 9 ـ 10 ـ تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ	219
تعليقة : في تعارض العرف واللغة	221
تعارض عرفي المتكلّم والمخاطب	228
تعليقة : ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعيّنة المعهودة	240
الحقيقة اللغويّة والعرفيّة	249
في الحقيقة الشرعيّة	250
الفصل الأوّل : في إثبات الحقيقة الشرعيّة ونفيها	250
الأمر الأوّل : في أنّ « الشارع » بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضعه	251
الأمر الثاني : تقسيم الحقيقة الشرعيّة إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهما	255
الأمر الثالث : في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الشرع	260
في تأسيس الأصل في المسألة	262
تحرير محلّ النزاع في الحقيقة الشرعيّة	269
في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعيّة	272
احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعيّة	277
في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ المعاملات وعدمه	280
احتجاج النافين للحقيقة الشرعيّة والجواب عنها	286
تعليقة : في الصحيح والأعمّ	297
المقدّمة الاولى : عدم كون النزاع في الصحيح والأعمّ من متفرّعات القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة	297
المقدّمة الثانية : عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات	310
المقدّمة الثالثة : في تفسير الصحّة والفساد	321
المقدّمة الرابعة : في نبذة ممّا يتعلّق بماهيّة العبادة	328
المقدّمة الخامسة : في نبذة ممّا يتعلّق بالماهيّات الجعليّة باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمية	336
المقدّمة السادسة : في ثمرة المسألة	346
المقدّمة السابعة : في تحقيق أقوال المسألة	360
في تأسيس الأصل في المسألة	364
أدلّة القول بالوضع للأعمّ	381
تعليقة : في ما يتعلّق بمباحث المشتقّ	386
المبحث الأوّل : في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها ممّا يكون مبادئها من المعاني الحدثيّة	391
المبحث الثاني : فيما يتعلّق بالمشتقّات المخرجة عن المبدأ الحدثي	398
المبحث الثالث : فيما يتعلّق بالمشتقّات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع لها	408
الجهة الاولى : ثبوت التركيب في مفهوم كلّ مشتقّ	408
الجهة الثانية : في بيان معاني المشتقّات بالمعنى الأعمّ من المصادر على وجه التفصيل	415
1 ـ المصادر	415
2 ـ 3 ـ فعلا الماضي والمضارع	420
4 ـ فعل الأمر	424
5 ـ اسم الفاعل	429
فيما يتعلّق باسم الفاعل من المسائل	429
الاولى : دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئيّة أو القيديّة وعدمه	429
الثانية : في اشتراط قيام المبدأ بالمشتقّ وعدمه	431
الثالثة : في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ وعدمه	435
تعليقة : في مباحث الاشتراك	475
في وقوع الاشتراك وامتناعه	477
في جواز استعمال المشترك في معنيين	483
المقدّمة الاولى : في شرح أجزاء العنوان	483
المقدّمة الثانية : تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين ومازاد	488
المقدّمة الثالثة : في أنّ قيد « الوحدة » ليس جزء المعنى المفرد	492
المقدّمة الرابعة : في تحقيق حال المثنّى والمجموع وضعا واستعمالا	498
المقدّمة الخامسة : في أنّ عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا استعمال المشترك في أكثر من معنى	509
في أقوال المسألة	511
في القول المختار والاستدلال عليه	512
في الأدلّة الغير الناهضة على المختار	514
التنبيهات :	520
في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي	529

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 552

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست