اللفظ ـ ويسمّى
تارة بالمنافرة ، واخرى بالمناقضة ، وثالثة بالمعارضة ـ دون الاخرى كما في « الأسد
» المستعمل تارة في الحيوان المفترس والرجل بالقياس إلى قرينتي « يرمي » و « يفترس
».
وقد يفسّران أيضا
بمنافرة اللفظ عن المعنى المستعمل بحيث اخذ الفرار منه إذا استعمل فيه وعدمها ،
كما في المفرد المعرّف باللام بالنسبة إلى عهدي الذهني والخارجي ، فيحكم بمجازيّة
الأوّل لمكان المنافرة وحقيقيّة الثاني لمكان عدمها.
ويشكل ذلك : بأنّ
المنافرة وعدمها بكلّ من المعنيين وإن كانا من الآثار الواقعيّة المترتّبة على
الوضع وانتفائه في نظر أهل اللغة العالمين بهما ، غير أنّه في مقام استعلام
الحقيقة والمجاز بهما لا يترتّب عليهما أثر ، لعدم مبرز لهما باعث على انكشافهما
في نظر الجاهل المستعلم ، كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل.
ثالث
عشرها : مخالفة صيغة جمع لفظ مستعمل في
معنيين ، أحدهما المشكوك في حاله ،
لصيغة جمعه عن الآخر المتبيّن حاله من حيث الحقيقة ، كما في « الأمر » الّذي يجمع
« أوامر » من القول المخصوص الّذي هو حقيقة فيه ، و « امور » من الفعل المختلف في
كونه حقيقة أو مجازا ، فيدلّ ذلك على كونه مجازا في الثاني.
وقد يقرّر بكون
ذلك آية انتفاء الاشتراك المعنوي لغلبة الاتّحاد والموافقة في صيغة الجمع ، فيرجع
الأمر إلى دورانه بين الاشتراك اللفظي الّذي يندفع بالأصل والمجاز الّذي هو خير
منه ، فيتعيّن.
ولا يخفى ضعف هذا
التقرير ووروده على خلاف ما هو مذكور في كتب أهل الفنّ ، فلنبحث على ما في كتبهم.
فنقول : إنّ
الملازمة ممنوعة لضرورة العلم بتخلّف كلّ من الطرفين عن صاحبه أعني العلامة وذيها
، فليست منعكسة ولا مطّردة كما يرشد إليه التتّبع ، وكأنّ التوهّم نشأ في هذا
اللفظ عن اتّفاق مصادفة الاختلاف في صيغة الجمع لمجازيّة المستعمل فيه من باب
المقارنة الاتّفاقيّة ، فذهب إلى الوهم إنّه من جهة ملازمة واقعيّة بينهما ، على
معنى أنّ كلّ مجاز يلزمه مخالفة صيغة جمعه لصيغة جمع حقيقته ، وهو كما ترى.