وهو الكلام النفساني الّذي يدلّ عليه الحروف والأصوات بذاته تعالى ، والخلق ليس هو المخلوق بل التعلّق الحاصل بينه وبين القدرة حالة الإيجاد ، وحيث إنّ هذا التعلّق ينسب إليه تعالى صدق عليه لفظ « الخالق » فإنّ هذه الدعاوى بأجمعها مردودة على مدّعيها.

نعم الاحتجاج بصدق « العالم » و « القادر » عليه تعالى على الوجه المتقدّم ليس على ما ينبغي ، لأنّ وجه إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى ليس وجه إطلاق المشتقّ على الذات المتّصفة بمبدئه كما في « زيد العالم » إذ ليس ها هنا ذات وصفة زائدة عليها بل هو ذات بسيط يعبّر عنه « بالعالم » لأنّه في محلّ العلم يصدر منه شغل العالم ، وفي محلّ القدرة يصدر منه شغل القادر ، كما إنّه في محلّ البصر يصدر منه شغل ذي البصر فيطلق عليه البصير وفي محلّ السمع يصدر منه شغل السميع وهكذا ، فهذه الإطلاقات في الحقيقة ليست على حقائقها ، بل إنّما يؤتى لمجرّد التعبير عن الذات الملحوظة على الوجه المذكور في مقام الإفادة والاستفادة من جهة ضيق العبارة وعدم وجود لفظ لغوي وضع لنحو هذا التعبير ، وربّما التزم في نحو هذه الألفاظ بوقوع النقل فيها بالنسبة إليه تعالى ، ولهذا لا تصدق في حقّ غيره تعالى.

الثالثة : اختلفوا في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ ، فيكون مجازا فيما انقضى عنه المبدأ وعدمه ، فيكون حقيقة فيما انقضى ، وتنقيح المطلب يتمّ برسم امور :

الأوّل : في ضبط مستعملات المشتقّ حسبما وقع أو يمكن أن يقع في الخارج وتشخيص حقائقها عن مجازاتها ، ليحرّر به ما هو محلّ النزاع منها.

فنقول : إنّ الحقيقة والمجاز قد يلحقانه باعتبار مادّته ، كما لو استعمل « القاتل » في الذات المتّصفة بالقتل أو بالضرب الشديد ، فإنّ الأوّل حقيقة والثاني مجاز ، ونحوه « العالم » إذا استعمل في ذي الملكة فإنّه مجاز باعتبار المادّة فقط ، إذا فرض وجود الملكة حال النسبة والاتّصاف وإن كان الإدراك في الماضي أو المستقبل ،