« ثمّ إنّ اعتباره
الحيثيّة في الأمر في قوله : للامتثال للأمر بالماهيّة من حيث إنّه أمر بالماهيّة
، غير مفهوم الجهة ، ليس على ما ينبغي ».
نعم يتوجّه إليه
تجريد الماهيّة عن الشرائط في مقام الاختراع ، فإنّه غير واضح الوجه ، بل بظاهره
فاسد الوضع ، إذ الماهيّة في مقام الاختراع تعتبر بجميع ما له دخل في ترتّب الأثر
حتّى الشرائط ، فإن كانت متّصفة بالصحّة حينئذ بالقياس إلى الأجزاء فكذا بالنسبة
إلى الشرائط وإلاّ فلا صحّة مطلقا ، فالفرق تحكّم ، مع أنّه لا يستقيم إلاّ على
القول بالفرق في الصحّة والعموم بين الأجزاء والشرائط ، وهو عادل عنه.
وكيف كان : فلا
يتعلّق بتحقيق هذا المقام فائدة مهمّة ، ولعلّك تعرف الحقّ فيه بملاحظة كلماتنا
الآتية في المقدّمات الاخر ، ولا نطيل هنا.
المقدّمة
الرابعة : في نبذة ممّا يتعلّق بماهيّة العبادة باعتبار ما يضاف إليها من الجعل والاختراع وما يعتبر فيها
من الأجزاء والشرائط.
فنقول : إنّ
اختراع الماهيّة الجعليّة باعتبار الأجزاء ، عبارة عن أن يلاحظ عدّة امور مختلفة
الحقائق ، متشاركة في الجنس المقول عليها ، ثمّ يعتبر انضمام بعضها إلى بعض ،
فيحصل به ماهيّة ملتئمة عن أجزاء.
وباعتبار الشرائط
أن يلاحظة عدّة امور اخر غير مشاركة للماهيّة في الجنس المقول عليها ، ثمّ يعتبر
تقييدها بتلك الامور ، فيحصل ماهيّة ملتئمة عن أجزاء مشتملة على شرائط.
وبذلك يعلم الفرق
بين الأجزاء والشرائط ، فإنّ جزء الشيء عبارة عمّا يشاركه في الجنس المقول عليه ،
سواء كان من مقولة الجواهر أو الأعراض ، وشرطه عبارة عمّا لا يشاركه في ذلك الجنس
، فإن كان من مقولة الجوهر لا بدّ وأن يكون جزؤه أيضا من هذه المقولة وشرطه من غير
هذه المقولة من أنواع العرض ، وإن كان من مقولة عرض الفعل مثلا فجزؤه أيضا لا بدّ
وأن يكون من هذه المقولة ، وشرطه من غيرها ممّا هو من مقولة الكيف أو الكمّ أو
غيرهما.