مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 399

[تتمة القسم الثاني في العقود]	5
[كتاب الرهن]	5
[الأول في الرهن]	7
[الثاني في شرائط الرهن]	20
[الثالث في الحقّ]	28
[الرابع في الرهن]	33
[الخامس في المرتهن]	34
[السادس في اللواحق]	47
[الأوّل: في أحكام متعلّقة بالراهن]	47
[الثاني: في أحكام متعلّقة بالرهن]	52
[الثالث: في النزاع الواقع فيه]	72
[الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه]	72
[الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث]	72
[الثالثة: إذا فرّط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه]	73
[الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن]	74
[الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن]	76
[السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع، ثمَّ اختلفا]	77
[السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد]	79
[الثامنة: إذا ادّعى رهانة شيء، فأنكر الراهن]	80
[التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن، فدفع إليه مالا و اختلفا]	81
[كتاب المفلّس]	83
[و لا يتحقّق الحجر عليه إلّا بشروط أربعة]	86
[الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم]	86
[الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه]	86
[الثالث: أن تكون حالّة]	87
[الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه]	88
[القول في منع التصرّف]	89
[القول في اختصاص الغريم بعين ماله]	98
[القول في قسمة ماله]	120
[مسائل ثلاث]	125
[الأولى: إذا قسّم الحاكم مال المفلّس، ثمَّ ظهر غريم،]	125
[الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة]	126
[الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به]	127
[النظر في حبسه]	127
[كتاب الحجر]	137
[الأول في موجباته]	140
[أمّا الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان]	140
[و يعلم بلوغه]	141
[تفريع الخنثى المشكل]	147
[الوصف الثاني: الرشد]	148
[و أمّا السفيه]	151
[و المملوك]	155
[و المريض]	155
[الفصل الثاني في أحكام الحجر]	158
[الأولى: لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم]	158
[الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا]	159
[الثالثة: لو فكّ حجره، ثمَّ عاد مبذّرا، حجر عليه]	161
[الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب]	161
[الخامسة: إذا أحرم بحجّة واجبة، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض]	163
[السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه]	164
[السابعة: لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو]	165
[الثامنة: يختبر الصبيّ قبل بلوغه]	165
[كتاب الضمان]	169
[القسم الأوّل في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال]	173
[الأوّل: في الضامن]	174
[الثاني: في الحقّ المضمون]	190
[الثالث: في اللواحق. و هي مسائل]	200
[الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه]	200
[الثانية: إذا خرج المبيع مستحقّا، رجع على الضامن]	203
[الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس]	204
[الرابعة: إذا كان له على رجلين (1) مال، فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه]	205
[الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه]	206
[السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه]	207
[السابعة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه، ثمَّ دفع ما ضمن، و أنكر المضمون له القبض]	208
[الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه]	210
[التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا، فضمنه حالّا، لم يصحّ]	211
[القسم الثاني في الحوالة]	212
[أمّا الأوّل في العقد]	212
[شروطه]	213
[و أمّا أحكامه فمسائل]	222
[الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض]	222
[الثانية: إذا كان له دين على اثنين، و كلّ منهما كفيل لصاحبه]	228
[القسم الثالث في الكفالة]	234
[و يلحق بهذا الباب مسائل]	246
[الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلّمه]	246
[الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة]	247
[الثالثة: إذا تكفّل بتسليمه مطلقا، انصراف إلى بلد العقد]	248
[الرابعة: لو اتّفقا على الكفالة، و قال الكفيل: لا حقّ لك عليه]	248
[الخامسة: إذا تكفّل رجلان برجل، فسلّمه أحدهما، لم يبرأ الآخر]	249
[السادسة: إذا مات المكفول، برئ الكفيل]	250
[فرع لو قال الكفيل: أبرأت المكفول]	251
[السابعة: لو كفل الكفيل آخر، و ترامت الكفلاء]	252
[الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب]	253
[التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صحّ]	253
[كتاب الصلح]	257
[و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك]	275
[الأولى: يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة]	275
[الثانية: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره]	284
[الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، و لا بيّنة]	286
[الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرّف فيه]	288
[الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت]	292
[السادسة: إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها إن أمكن]	293
[السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، و لآخر بيوته العليا، و تداعيا الدرجة]	295
[تتمّة]	297
[كتاب الشركة]	299
[الأوّل: في أقسامها]	301
[الفصل الثاني في القسمة]	318
[الفصل الثالث في لواحق هذا الباب]	323
[الأولى: لو دفع إنسان دابّة، و آخر راوية إلى سقّاء، على الاشتراك في الحاصل]	323
[الثانية: لو حاش صيدا، أو احتطب، أو احتشّ بنيّة أنّه له و لغيره]	324
[الثالثة: لو كان بينهما مال بالسويّة، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرّف]	328
[الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما، و أنكر]	328
[الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما]	329
[السادسة: لو باع اثنان عبدين]	332
[السابعة: قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة]	333
[الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة]	334
[التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة]	338
[كتاب المضاربة]	341
[الأوّل في العقد]	344
[الثاني في مال القراض]	355
[فروع]	360
[الثالث في الربح]	363
[الرابع في اللّواحق]	374
[الأولى: العامل أمين]	374
[الثانية: إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال]	375
[الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها]	379
[الرابعة: إذا اشترى العامل أباه]	380
[الخامسة: إذا فسخ المالك صحّ]	382
[السادسة: إذا قارض العامل غيره]	386
[السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر]	388
[الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة]	389
[التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا]	390
[العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه]	391
[الحادية عشرة: إذا نضّ قدر الربح، فطلب أحدهما القسمة]	392
[الثانية عشرة: لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض]	393
[الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا، و شرط أن يأخذ (3) له بضاعة]	394
[الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، (1) و أخذ المالك عشرة، ثمَّ عمل بها الساعي فربح]	396
[الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، (1) و إن أذن له المالك]	397
[السادسة عشرة: إذا مات و في يده أموال مضاربة]	397

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 399

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست