إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين جلد : 4 صفحه : 564

مقدمة المحاضر	4
مقدمة المؤلّف	5
الأصل الرابع
الاستصحاب	7
في تعريف الاستصحاب	7
الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية	10
أركان الاستصحاب	13
الفرق بين القواعد الثلاث	14
في تقسيمات الاستصحاب	17
أدلّة حجّية الاستصحاب	20
الأوّل : بناء العقلاء	20
الثاني : الاستقراء	22
الثالث : الاستصحاب مفيد للظن	23
الرابع : الإجماع المنقول	24
الخامس : الأخبار المستفيضة	24
1. صحيحة زرارة الأُولى	24
2. الصحيحة الثانية لزرارة	29
إيضاح الاسئلة المطروحة فيها	31
كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة	33
دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها	36
3. الصحيحة الثالثة لزرارة	41
تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال	41
تحليل الإشكالات الأربعة فيها	42
التفسير الثاني للرواية	47
4. موثّقة إسحاق بن عمّار	48
5. حديث الأربعمائة	49
6. مكاتبة القاساني	54
7. صحيحة عبد اللّه بن سنان	57
8. موثّقة عمّار	58
9. معتبرة حمّاد بن عثمان	58
10. موثّقة مسعدة بن صدقة	59
استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة	60
استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب	68
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع	70
التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية	77
التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره	79
التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية	81
استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية	84
تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة	86
تحقيق فيه تفصيل	94
تنبيهات الاستصحاب	99
1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية	99
2. في اشتراط فعلية اليقين والشكّ	102
الفرع ، المترتبة على هذا الشرط	104
3. جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة	108
4. في استصحاب الكلّي	113
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي	115
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي	118
الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة	124
القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع	127
5. استصحاب الزمان والزمانيات	134
بيان الاشكالات المثارة	135
استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها	139
6. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية	145
إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي	147
إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي	149
نظرية النراقي بثوبها الجديد	151
لا تعارض بين الاستصحابين	154
نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد	155
إيقاظ	156
7. في الاستصحاب التعليقي	159
نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي	160
الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي	163
1. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه	163
2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي	168
كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي	172
8. استصحاب أحكام الشرائع السابقة	174
تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور	179
تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب	183
9. في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات	190
المقام الأوّل : تعريف الأصل المثبت	191
المقام الثاني : الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة	191
المقام الثالث : الفرق بين الأُصول والأمارات	198
المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة	201
المقام الخامس في التطبيقات	204
10. فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً	209
11. في كفاية ترتب الأثر بقاءً	216
12. في تأخّر الحادث وفيه مقامات	218
المقام الأوّل : في القياس إلى أجزاء الزمان	218
المقام الثاني : في القياس إلى حادث آخر	220
الأوّل : فيما جهل تاريخهما ، وفيه أقسام أربعة	220
الثاني : فيما إذا علم تاريخ أحدهما ، وفيه أيضاً أقسام أربعة	229
تطبيقات وفروع فقهيّة	234
13. في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات	244
المقام الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية	246
المقام الثاني : استصحاب النبوة	247
المقام الثالث : هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟	248
14. في استصحاب حكم المخصص	250
التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً	250
التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً	251
تفصيل المحقّق النائيني في المقام	254
ما هو المختار عندنا	257
15. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟	260
خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب	264
الشرط الأوّل : بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين	264
المقام الأوّل : هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟	265
المقام الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط؟	266
المقام الثالث : ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟	267
الشرط الثاني : وحدة متعلّق الشك واليقين	272
الشرط الثالث : بقاء اليقين في ظرف الشك	274
المقام الأوّل : إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ	274
المقام الثاني : في تحديد دلالة الرواية	278
الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده	279
الوجه الأوّل : دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب	280
الوجه الثاني : دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب	283
الوجه الثالث : تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي	285
الوجه الرابع : تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص	285
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟	286
ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟	287
ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟	290
تقدّم الأصل السببي على المسببي	292
ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟	295
إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث	296
القواعد الأربع
مقدمة	305
قاعدة اليد	306
المقام الأوّل : ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟	308
المقام الثاني : في اعتبار اليد	309
المقام الثالث : في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف	310
الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط	310
الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية	311
الطائفة الثالثة : ما يستشم منه كونها أصلاً	313
المقام الرابع : في الاستيلاء على الحقوق	316
المقام الخامس : الاستيلاء على المنافع	317
المقام السادس : إذا شكّ ذو اليد في مالكيته	319
المقام السابع : في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً	322
المقام الثامن : مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد	325
المقام التاسع : في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة	329
المقام العاشر : مستثنيات قاعدة اليد	330
قاعدة التجاوز والفراغ	332
الأمر الأوّل : الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة	332
الأمر الثاني : قاعدة التجاوز قاعدة فقهية	333
الأمر الثالث : مدرك القاعدة ومصدرها	334
أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل	335
ب : ما ورد في باب الصلاة	336
ج : ما ورد في باب الطواف	337
الأمر الرابع : في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما	341
وحدة القاعدتين	342
تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة	343
الأمر الخامس : في اشتراط الدخول في الغير وعدمه	350
ما هو المراد من الغير؟	352
الأمر السادس : ما هو المراد من المحل؟	356
الأمر السابع : هل المضي عزيمة أو رخصة؟	359
الأمر الثامن : في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة	360
الأمر التاسع : جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به	361
الأمر العاشر : في جريان القاعدة في الشروط	362
الشكّ في الطهارة الحدثية	364
الأمر الحادي عشر : في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة	366
الأمر الثاني عشر : في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو	369
الأمر الثالث عشر : اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل	371
الأمر الرابع عشر : في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي	374
الأمر الخامس عشر : في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو	378
الأمر السادس عشر : في تقدّم القاعدة على الاستصحاب	381
قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير	384
الأمر الأوّل : ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟	384
الأمر الثاني : في مفاد أصالة الصحّة	385
الأمر الثالث : الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ	387
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي	391
الأمر الرابع : هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟	392
الأمر الخامس : عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع	395
تفصيل للمحقّق النائيني	398
الأمر السادس : الغاية إثبات الأثر المطلوب	400
الأمر السابع : شرطية إحراز العمل في جريان الأصل	402
الأمر الثامن : أصالة الصحّة أمارة أو أصل	405
الأمر التاسع : تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد	407
الأمر العاشر : ما خرج عن تحت القاعدة	408
قاعدة القرعة	410
الأمر الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية	410
الأمر الثاني : القرعة في الكتاب العزيز	411
الأمر الثالث : القرعة في السنّة الشريفة	414
الروايات العامّة في القرعة	414
الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف	419
الروايات المتفرّقة	423
الأمر الرابع : في تحديد مفاد أدلّة القرعة	425
الأمر الخامس : عدم ورود التخصيص على القرعة	428
الأمر السادس : هل القرعة أمارة أو أصل؟	429
الأمر السابع : هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟	430
الأمر الثامن : العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة	434
المقصد الثامن
في تعارض الأدلة الشرعيّة	437
تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية	437
التعارض لغة واصطلاحاً	438
الفرق بين التعارض والتزاحم	440
أقسام التزاحم	442
أسباب التزاحم	443
في مرجّحات التزاحم	444
في تفسير المصطلحات الأربعة	449
1. التخصّص	449
2. الورود	450
3. الحكومة	452
4. التخصيص	455
وجه تقدّم الخاص على العام	456
ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟	458
التقطيع في الروايات	459
أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار	460
ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء	461
الدسّ والتزوير في الروايات	462
النقل بالمعنى	463
عدم إتقان اللغة العربية	464
التقية	465
الفصل الأوّل
في التعارض البدوي غير المستقر	469
وفيه مباحث
المبحث الأوّل : في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »	469
المبحث الثاني : في شرائط الجمع الدلالي	472
المبحث الثالث : في تقديم الأظهر على الظاهر	474
دوران الأمر بين التخصيص والتقييد	475
دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي	477
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	480
إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن	485
إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً	486
دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب	486
المبحث الرابع : التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة	487
الأوّل : إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة	488
الثاني : إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة	489
الثالث : إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه	491
الفصل الثاني
في التعارض المستقر	492
وفيه مباحث	492
المبحث الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط	495
المبحث الثاني : في حجّية المتعارضين في نفي الثالث	495
المبحث الثالث : في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية	498
المبحث الرابع : ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين؟ وفيه طوائف من الروايات	504
الطائفة الأُولى : ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير	505
الطائفة الثانية : ما يدل على التوقّف	511
الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء	513
هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية؟	516
هل التخيير بدوي أو استمراري؟	518
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات	519
الجهة الأُولى : في أقسام المرجّحات وهي	520
الترجيح بصفات الراوي	521
الترجيح بالشهرة العملية	525
الترجيح بالكتاب والسنّة	526
الترجيح بمخالفة العامّة	530
الترجيح بالأحدثية	532
الجهة الثانية : في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه	534
الجهة الثالثة : في التعدّي من المنصوص إلى غيره	538
خاتمة المطاف : حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه	544
فهرس المحتويات	551

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين جلد : 4 صفحه : 564

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست