تكاذب وتدافع في مقام التشريع فربما يكون امتثال أحدهما سبباً لترك الآخر بتاتاً ، كمسألة إنقاذ الغريقين ، وربما يكون سبباً لتأخير امتثال أحد الحكمين عن وقت الفضيلة إلى غيره كما هو الحال في الأمر بالإزالة والصلاة أوّل الوقت ، فوجوب الإزالة يزاحم وجوب الصلاة في وقت الفضيلة ، ولايزاحمه في سائر الأوقات فعليه الإزالة وتأخير الصلاة إلى الوقت الثاني.

بل ربّما يكون التزاحم بين الواجب التعييني وأحد الأعدال من الواجب التخييري كما إذا كان عليه دين معجّل وفي الوقت نفسه كفارة رمضان ، فلو أدّى دينه المطالَب لايتمكن من إطعام ستين مسكيناً ، بل يجب عليه العدول إلى فرد آخر وهو صوم ستين يوماً ، كلّ ذلك من أقسام التزاحم.

وربّما يظهر من المحقّق الخوئي انحصار التزاحم في الأوّل حيث قال : إنّ ملاك التزاحم أن لايكون المكلّف متمكّناً من امتثال الحكمين معاً بحيث يكون امتثال أحدهما متوقفاً على مخالفة الآخر ، كمسألة إنقاذ الغريقين. [١]

يلاحظ عليه : أنّ التزاحم في القسم الأوّل بين الحكمين ، وفي الثاني بين واجب ومصداق من الواجب الموسّع ، أو عِدْل من الواجب المخيّر ، وليس التزاحم اصطلاحاً شرعياً حتى نتبع تفسيره ، بل الجامع عدم إمكان امتثال الأمرين إمّا مطلقاً أو في وقت خاص فيدخل الجميع تحت التزاحم.

الخامس : أسباب التزاحم

إنّ للتزاحم في مقام الامتثال أقساماً نشير إليها :

١. أن يكون التزاحم لأجل كون مخالفة أحد الحكمين مقدّمة لامتثال الآخر ،

[١] مصباح الأُصول : ٣ / ٣٥٧.