تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 422

كتاب الديون وتوابعها‌
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة	5
كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دَيْنٌ	7
جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو مَنْ يقوم مقامه في الأداء وأولويّة السؤال مع عدمهما	7
وجوب نيّة القضاء على المستدين	8
براءة ذمّة الميّت إذاقضي عنه الدَّيْن	8
كراهة نزول الدائن على المدين	8
حرمة حبس الدَّيْن عن صاحبه مع القدرة على الأداء	9
وجوب السعي في قضاء الدَّيْن وترك الإسراف في النفقة	9
استحباب إرفاق الدائن بالمديون	9
استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسراً	10
استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدَّيْن إذا لم يكن معتاداً	10
عدم جواز مطالبة المديون أو مَنْ عليه حدٌّ إذا التجأ إلى الحرم بل يضيّق عليه حتى يخرج	10
جواز مطالبة المديون بالدَّين في الحرم إذا استدان فيه	11
قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائباً	11
الفصل الثاني : في القضاء
حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدَّيْن عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة	13
فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم	13
عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحّة صلاته في أوّل الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسّعة	13
عدم كون المديون عاصياً إذا مات مع عدم التمكّن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية	13
وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدَّيْن عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله	14
جواز بيع الدار لو كانت دار غلّة	15
لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة	16
وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى	16
حكم بيع ما هو ضروريّ وشراء ما هو أدون	17
جواز بيع الضروريّ لو كان رهناً	17
وجوب نيّة قضاء الدَّيْن إذا وجد صاحبه وعزل الدَّيْن عند وفاته أو الوصيّة به	17
حكم التصدّق بالدَّيْن عند اليأس من صاحبه	17
صحّة كفالة وليّ المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك	18
حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته	18
جواز إنكار الدَّيْن عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونيّة القضاء	19
وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قِبَل الزوجة	19
عدم صحّة المضاربة بالدَّيْن قبل قبضه	20
عدم جواز بيع الدَّيْن بالدَّيْن وجواز بيعه بغير الدَّيْن بأكثر ممّا عليه وبأقلّ وبمساو إلاّ في الربويّ	20
جواز بيع الدَّيْن نقداً وكراهته نسيئةً	20
صرف تركة الميّت المديون في قضاء ديونه	21
جواز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن	22
عدم صحّة قسمة الدَّيْن	22
عدم صحّة بيع ارزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها	23
حكم بيع الدَّيْن قبل حلول أجله	23
عدم سقوط أجل الدَّيْن لو أسقطه المديون	23
جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه	23
عدم وجوب دفع المؤجَّل قبل أجله	23
الفصل الثالث : في القرض
البحث الأوّل : استحباب الإقراض	25
أداء القرض في الصفة كالقرض	26
تعيين قيمة المؤدّى يوم الدفع لا يوم المحاسبة	26
حكم دفع الدَّيْن لا على وجه القضاء	27
وجوب قبول الأجود من غير شرط	27
حرمة دفع الأزيد مع الشرط	27
حلّيّة دفع الأزيد في المقدار من غير شرط	28
جواز الانتفاع بالرهن على الدَّيْن إذا لم يكن عن شرط	29
عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ	30
وجوب ردّ مثل مال القرض إن كان مثليّاً أو قيمته إن تعذّر المثل	30
فيما إذا لم يكن مال القرض مثليّاً	30
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
اعتبار كون المقرض أهلاً للتبرّع	32
عدم جواز شرط الأجل في القرض	32
لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض	32
لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض	32
هل القبول شرط في عقد القرض؟	33
عدم لزوم اشتراط الأجل في الدَّيْن الحالّ	33
الركن الثاني : المال
جواز إقراض المال ذات المثل	35
حكم إقراض المال ذات القيمة	35
حكم إقراض الجواري	35
جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض	36
انعتاق مَنْ ينعتق بمجرّد القبض في الاقتراض	37
حكم قرض الحيوان	37
حكم إقراض الخبز	37
حكم ردّ مثل الخبز عدداً أو وزناً	38
وجوب العلم بمقدار مال القرض	39
حكم إقراض المكيل وزناً والموزون كيلاً	39
الركن الثالث : الشرط
يشترط في القرض عدم جرّه المنفعة	39
حكم اشتراط كون قضاء الدَّيْن في غير بلد القرض	40
جواز ردّ القرض أزيد أو في بلد آخَر او أجود بلا شرط	41
حكم ما لو أقرضه بشرط ردّ الأردأ أو ردّ المكسّر عن الصحيح	41
حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل	42
جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم	42
حكم اشتراط الرهن بدَيْن آخَر في أنّ القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه	42
البحث الثالث : في حكم القرض
فيما هو الموجب للملك في القرض	43
حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض	44
وجوب دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة	45
وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض	45
بيان وجوه التصرّف الذي يملك به القرض	45
نفقة الحيوان المقترَض	46
انعتاق مَنْ ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرّف	46
جواز دفع الزائد على أن يكون وديعةً لو تراضيا	46
جواز اشتراط تأجيل الدَّيْن الحالّ في عقد لازم	47
عدم وجوب قبول المال قبل الأجل	47
وجوب قبول العين في المثلي إذا ردّه المقترض	47
حكم قبول غير المثلي إذا ردّه المقترض بعينه	48
عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء	48
جواز وطىء الجارية المقترضة بعد القبض	48
عدم صحّة القرض مع الجهل بمقدار المال	48
في أنّ بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط	49
فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفاً وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة	49
فيما إذا قال المقرض : إذامتُّ فأنت في حلّ ، أو إذا متَّ فأنت في حِلّ	49
فيما إذا اقترض ذمّيّ من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما	50
فيما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها	50
فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقلّ	51
فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك الدراهم	51
فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله	52
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئاً لم يلزم مولاه منه شيء	53
هل يصحّ عقد الشراء أو القرض؟	53
فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيّده أو اشترى في ذمّته بغير إذن	54
في أنّ الملك للسيّد على القول بصحّة شراء العبد	56
فيما يتعلّق بعلم البائع بعبوديّة العبد أو جهله بها	56
استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد	56
فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيّد	57
عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده وكذا كلّ تصرّف يتعلّق برقبة العبد	57
في أنّ الهبة من العبد والوصيّة له هبة للسيّد ووصيّة له	57
حكم ضمان العبد بغير إذن السيّد	57
هل العبد يملك شيئاً؟	58
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
جواز إذن السيّد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرّفات	60
ضمان السيّد لما استدانه العبد له بإذنه	60
فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟	61
حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثمّ مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها	61
الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذناً لمملوك المأذون	62
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
فيما إذا أذن السيّد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدّي إلى غيره	63
هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟	63
هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟	64
هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟	64
هل الإذن في التجارة شهراً أو سنةً يقتضي الإذن لبعد تلك المدّة؟	64
فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه	65
هل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟	66
هل للمأذون التصدّق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟	66
هل للمأذون التعامل مع سيّده بيعاً وشراءً؟	66
فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرّف فيه؟	67
هل ينعزل المأذون بالإباق؟	67
حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثمّ استولدها	68
فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذوناً له في التجارة؟	68
فيما لو ركبت المأذونَ الديون فهل يزول ملك السيّد عمّا في يده؟	68
فيما لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة فهل يُقبل إقراره؟	69
فيما إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحدٍّ أو تعزير فهل يُقبل إقراره في حقّ مولاه؟	69
فيما لو أقرّ العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حقّ مولاه؟	71
فيما لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ قُبل	73
صحّة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقّيّة واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقّيّة	73
هل يكفي في صحّة التعامل قول العبد : أنا مأذون؟	73
حكم ما لو عرف كون العبد مأذوناً ثمّ قال العبد : حجر علَيَّ السيّد	74
حكم ما لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذونا	74
حكم ما لو عرف كونه مأذوناً فعامله ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن	75
هل تجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟	75
انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن	75
جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة	75
فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة	75
النظر الثاني : في العهدة
حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقّاً وقد تلف الثمن في يده	76
فيما إذا اشترى المأذون سلعةً فالمطالَب بالثمن هو السيّد	76
فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال : اشتر لي عبداً وأدّ هذا في ثمنه فهل المطالَب بالثمن هو الموكّل؟	77
فيما إذا توجّهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق	77
انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئاً ثمّ تلف الثمن في يده	78
فيما إذا اشترى في الذمّة على عزم صرف العين في الثمن ثمّ تلف الثمن	78
فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض فاشترى بمال في الذمّة وتلف الألف عنده فهل يجب على ربّ المال ألف آخَر أم ينقلب العقد إلى العامل؟	78
فيما إذا وجب على السيّد ألف آخَر فهل للعبد التصرّف فيه بالإذن السابق؟	79
فيما إذا اتَّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة	79
النظر الثالث : في قضاء ديونه
ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة	80
هل تؤدّى الديون من غير مال التجارة؟	80
فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعَلاها ديون فهل تتعلّق الديون بأولادها؟	81
ضمان السيّد لما أتلفه من مال التجارة	81
فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون	81
فيما لو تصرّف فيما في يد المأذون ولا دَيْن على العبد فهل يكون تصرّفه نافذاً؟	81
فيما إذا باع السيّد الماذونَ أو أعتقه صار محجوراً عليه	82
فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً	82
فيما لو أذن السيّد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالاً فضمنه فهل يتعلّق المال بذمّة العبد؟	83
فيما يتعلّق بإقرار العبد بالقصاص والحدّ أو بمال في حقّ سيّده	83
حكم إقرار العبد بدَيْن وقد تلف المال في يده	84
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
بيان الغرض من مشروعيّة عقد الرهن	87
تعريف الرهن	87
البحث الثاني
جواز الرهن نصّاً وإجماعاً	88
لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن	89
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
لزوم الصيغة في عقد الرهن	91
هل يصحّ الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟	91
في أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرَّعاً به أو يقع شرطاً في عقد	91
لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرَّعاً به	91
هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطاً في عقد؟	92
ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن	92
اعتبار الماضويّة في الإيجاب والقبول	92
عدم كفاية الاستيجاب عن القبول	92
عدم اشتراط العربيّة في الصيغة	92
كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالّة على الرضا	92
الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شُرط فيه	92
فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن	93
جواز اشتراط كلّ مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه	98
دخول زوائد المرهون المتّصلة المتجدّدة بعد الرهن في الرهن	98
عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق	98
هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟	100
فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكة للمقرض	100
حكم اشتراط كون المنافع مرهونةً	100
فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون : أقرضني ألفاً على أن أدفع إليك رهناً سمّاه بالألفين	101
فيما لو قال : بِعْني عبداً بألف على أن أُعطيك بها وبالألف التي لك علَيَّ رهناً	101
حكم ما لو قال : أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده	102
فيما لو قال المستقرض : أقرضني ألفاً على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا	102
حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدَّيْن القديم	102
حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالماً بفساد الشرط أو ظانّاً صحّته	102
حكم ما لو باع بشرط بيع آخَر	103
حكم ما لو شرط عليه رهناً في بيع فاسد بظنّ لزوم الوفاء به	103
هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟	103
هل يدخل المغرس والأُس في رهن الشجرة والجدار؟	104
عدم دخول الثمرة المؤبَّرة تحت رهن الشجرة	104
هل تدخل الثمرة غير المؤبَّرة تحت رهن الشجرة؟	104
عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار	105
دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار	105
عدم دخول الجنين تحت رهن الأُم الحامل	105
هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟	106
هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟	106
حكم ما لو كان في يده حُقٌّ أو خريطة فقال : رهنتك هذا الحُقّ أو الخريطة بما فيهما	107
صحّة رهن الظرف دون ما فيه	108
حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرّض للمظروف	108
البحث الثاني : في العاقد
اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين	108
اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الوليّ	109
جواز استقراض الوليّ لحاجة الطفل	110
جواز ارتهان الوليّ للطفل	110
جواز إقراض الوليّ مال الطفل مع المصلحة	111
جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة	112
اشتراط كون الراهن مالكاً للرهن أو في حكم المالك	113
صحّة رهن العبد المستعار	113
هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟	113
صحّة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالث	115
حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده	116
حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدَّيْن حالاًّ أو مؤجَّلاً	117
فيما إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالاًّ في أصله	117
فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن	119
فيما إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن وقُضي به الدَّيْن	119
حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن	120
فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبِيع في الجناية	121
حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقاً أو مقيّداً	122
حكم ما لو عيّن المالك له القدر فزاد عليه	123
فيما لو قال المستعير : أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصّص بما خصّصه المستعير في السؤال؟	123
فيما إذا طالَب صاحب العبد الراهنَ بفكّه فلم يفكّه ففكّه صاحبه	123
صحّة رهن الإنسان عبده على دَيْن غيره متبرّعاً من غير إذن المديون	124
فيما لو استعار عبداً من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين	124
فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدَّيْن عن أحد النصيبين	125
فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما	125
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
الشرط الأوّل : كون المرهون عيناً وعدم صحّة رهن المنافع	126
عدم صحّة رهن أُجرة الدار سنةً	126
رهن المدبَّر إبطال للتدبير	126
بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد	126
حكم رهن الدَّيْن إن كان القبض شرطاً في الرهن	127
حكم رهن المشاع	127
صحّة رهن الشريك لحصّته	128
القبض في رهن المشاع بتسليم الكلّ	129
الشرط الثاني : كون العين مملوكةً	129
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً	129
عدم صحّة رهن ما لا يصحّ تملّكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلماً	130
عدم صحّة رهن الذمّي خمراً عند مسلم	130
حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه	130
حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره	130
عدم صحّة رهن أرض الخراج	130
فيما يتعلّق بأرض العراق	131
حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج	132
في أنّ الخراج على الراهن دون المرتهن	132
فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضاً	132
جواز رهن العصير	133
حكم الرهن فيما لو صار العصير خمراً في يد المرتهن	134
حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن	134
حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض	136
في أنّ الخمر قسمان : محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة	137
هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟	137
فيما إذا استحالت الخمر خَلاًّ أو تلفت	137
فيما إذا صار العصير خمراً فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خَلاًّ فهل يكون ملكاً للثاني؟	138
جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحلّيّتها	139
فروع :
1 ـ هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظلّ إلى الشمس أو بالعكس فتخلّلت؟	140
2 ـ عدم طهارة الخمر لو صار خَلاًّ بطرح شيء نجس فيها	141
3 ـ حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعيّة	141
4 ـ عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير	142
5 ـ حكم ما لو طرح العصير على الخَلّ وكان العصير غالباً ينغمر الخَلّ فيه عند الاشتداد	142
حكم ما لو تخلّلت الخمر غير المحترمة	143
حكم بيع الخمر المحترمة	143
حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاءٌ من حبّاتها خمراً	143
حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دماً	144
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خَلاًّ	144
حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خَلّ حالة العقد	145
حكم ما لو صار العصير خمراً في يد الراهن قبل القبض	145
حكم ما إذا اشترى عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خَلاًّ	145
حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته	145
الشرط الثالث : كون المرهون ممّا يمكن إثبات يد المرتهن عليه	146
حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر	146
حكم رهن السلاح من الحربي	146
حكم رهن كتب أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند الكافر	146
حكم رهن المصحف عند المسلم	147
جواز رهن الجوارى والعبيد	147
فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبيّ	147
حكم ما لو كان المرهون خنثى	148
الشرط الرابع : كون المرهون ممّا يصحّ بيعه عند حلول الدَّيْن	148
حكم التفرقة بين الأُمّ وولدها الصغير بالبيع وشبهه	148
جواز رهن الجارية دون الولد الصغير	149
فيما إذا حلّ الحقّ وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقلّ	150
كيفيّة توزيع القيمة فيما إذا بِيعت الجارية وولدها معاً	152
فيما لو رهن الجارية حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبِيعا معاً	152
فيما يتعلّق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد	153
فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرّضه للفساد قبل حلول الأجل	155
حكم رهن العبد المرتدّ	155
حكم رهن العبد الجاني	157
صحّة رهن العبد السارق أو الزاني	159
تقديم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن	159
حكم رهن المدبَّر	160
حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن	163
هل يصحّ تعليق العتق بالوصف؟	166
صحّة نذر عتق العبد معلّقاً	169
حكم رهن المكاتَب	170
حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمّةً مع أُصولها	170
حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردةً عن أُصولها	171
فروع :
1 ـ مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن	173
2 ـ فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخَر منعه	173
3 ـ فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرّتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلاً	173
4 ـ حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحبّ أو قبله	175
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
اشتراط كون المرهون به دَيْناً ثابتاً في الذمّة حالة الرهن لازماً	175
عدم صحّة الرهن على الأعيان غير المضمونة	175
حكم الرهن على الأعيان المضمونة	176
حكم الرهن بما لم يثبت بَعْدُ في الذمّة	177
صحّة عقد الرهن بعد ثبوت الحقّ في الذمّة	178
فروع :
1 ـ حكم ما لو قال البائع : ارتهنت وبعت وقال المشتري : اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت	180
2 ـ فيما شرطه الشافعيّة في الصحّة من تقدّم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدّم جواب البيع على جواب الرهن	180
3 ـ حكم ما لو قال : بِعْني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب	180
4 ـ حكم ما لو قال البائع : بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري : اشتريت ورهنت	180
اشتراط كون المرهون به دَيْناً لازماً فعلاً أو قوّةً قريبة من الفعل	181
حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة	181
حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه	182
حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول	182
حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل	183
فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمّة جاز أخذ الرهن به	184
جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن	184
عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلاّ ثلاثة أشياء	184
عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله	184
حكم الرهن بالمرهون به	184
حكم ما لو كان الشيء مرهوناً بعشرة وأقرضه عشرة أُخرى على أن يكون مرهوناً بها أيضاً	185
حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهوناً بالفداء والدَّيْن الأوّل	185
الفصل الثاني : في القبض
هل القبض شرط في لزوم الرهن؟	187
ماهيّة القبض في الرهن	188
اشتراط صدور القبض من جائز التصرّف	189
جواز النيابة في القبض	189
هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟	189
حكم نيابة العبد والمدبَّر وأُمّ الولد في القبض	189
جواز إنابة العبد المكاتَب في القبض	189
حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض	189
حكم الرهن فيما لو أودع مالاً عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاماً أو وكيلاً ثمّ رهنه منه	190
فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممّن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرّف وانتقال الضمان؟	192
صحّة رهن المالك ماله المغصوب	193
صحّة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسداً	193
في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟	194
فيما لو أودع الغاصبَ المالَ المغصوب فهل يسقط الضمان؟	196
فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟	196
فيما لو وكّله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟	197
فيما لو صرّح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟	197
هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحّته؟	198
هل تصرّفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعاً عن الرهن؟	198
في أنّ الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعاً عن الرهن	198
هل الإجارة رجوع عن الرهن؟	198
هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟	199
هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يُبطل الرهن؟	199
فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟	201
حكم ما لو حُجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم	202
حكم ما لو أُغمى على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم	202
حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن	202
اشتراط إذن الراهن في القبض	202
كفاية ما يدلّ على الإذن في القبض	203
حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمراً بعد الإقباض	203
فيما إذا عاد الخمر خَلاًّ في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟	203
فيما إذا دُبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن	203
حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمراً قبل القبض	204
حكم المبيع لو انقلب خمراً قبل القبض	204
حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلّق الأرش برقبته	204
أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها	205
حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خَلاًّ	207
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
منع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك إلى غيره	209
منع الراهن ممّا يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كلّ تصرّف ينقص المرهون ويقلّل الرغبة فيه	209
حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة	210
حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها	210
جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن	212
حكم عتق الراهن عبده المرهون	213
حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون	215
فيما لو رهن نصف عبده ثمّ أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟	216
حكم وقف المرهون	217
منع الراهن من وطىء أمته المرهونة بدون إذن المرتهن	217
فيما يتعلّق بوطىء الراهن أمته المرهونة	218
حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة	222
حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة	222
حكم ما لو أولد امرأةً بالزنا وهي مكرَهة وماتت بالولادة	223
عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة	223
حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة	224
هل التصرّف الذي لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟	224
حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة	225
حكم الزرع في الأرض المرهونة	226
منع الراهن من السفر بالرهن	226
فيما يتعلّق باستيفاء الراهن منفعة المرهون	227
فيما لو باع عبداً ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن	228
عدم بطلان الرهن بوطىء الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن	228
جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرّف الراهن	229
حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض	229
حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن	229
حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرّف	229
انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن	229
حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات	229
حكم ما لو تصرّف الراهن وادّعى إذن المرتهن فأنكر	230
حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن	230
فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادّعى الراهن أنّ الولد منه بالوطىء بالإذن وقال المرتهن : إنّه من زوج أو زنا	231
حكم ما لو قال الراهن : أعتقتها بإذنك وقال المرتهن : لم آذن لك فيه	232
بطلان حقّ المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن	232
فيما لو باع بإذن المرتهن والدَّيْن مؤجَّل أو حالّ فهل يبطل حقّ المرتهن؟	232
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جَعْل الثمن رهناً مكانه	233
حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جَعْل القيمة رهناً أو في الوطىء بهذا الشرط إن أحبل	233
حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقّه من الثمن وهو مؤجَّل	233
فيما إذا قال المرتهن : أذنتُ في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل أذنتَ مطلقاً	233
انتقال تركة المديون إلى ورثته	235
كيفيّة تعلّق الديون بالتركة	236
حكم تصرّفات الوارث في التركة	236
النظر الثاني : في منع المرتهن
استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون	238
فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين	238
منع المرتهن من التصرّفات الفعليّة والقوليّة	239
حكم ما لو وطىء المرتهن الجارية المرهونة	239
فيما لو ادّعى المرتهن بعد الوطىء أنّ الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن	242
منع المرتهن من بيع الرهن	242
فيما يتعلّق بامتناع الراهن من إيفاء الحقّ عند حلوله	243
فيما يتعلّق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه	244
صُور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها	245
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن ولا يلزم ضمانه بدون التعدّي	247
الرهن بعد قضاء الدَّيْن أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضموناً عليه؟	249
فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان	251
فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟	251
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن	252
بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن	252
هل يصحّ اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟	252
صحّة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبيّ على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها	253
فيما لو كان مرتهن العبد امرأةً لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها	253
بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن	254
هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟	254
فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شُرط فيه؟	255
فيما لو رهن وشرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن أو فهو مبيع له بالدَّيْن فهل يفسد الرهن؟	255
بطلان الرهن بقول الراهن : رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل	256
بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعاً منه بعد شهر	256
فيما لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يُقبل قوله؟	257
فيما لو ادّعى المرتهن ردّ الرهن إلى الراهن	257
فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟	258
فروع :
1 ـ فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضموناً على المرتهن	259
2 ـ لو قال الراهن : خُذْ هذا الكيس واستوف حقّك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحقّ ومضمون عليه بعد الاستيفاء	259
3 ـ فيما لو قال : خُذْ هذا العبد بحقّك ولم يكن سَلَماً فقَبِل ، أو لم يقبل وأخذه	260
مؤونة بقاء الرهن على الراهن	260
حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون	262
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عَدْل غيرهما	265
في أنّ العَدْل يكون وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض	265
عدم جواز جَعْل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيّده	266
صحّة اشتراط بيع العَدْل للرهن عند حلول الحقّ	266
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل الراهن له؟	266
هل ينعزل العَدْل عن البيع بعزل المرتهن له؟	267
حكم بيع العَدْل الرهن بلا إذن مجدّد من المرتهن أو الراهن	267
بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن	268
فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عَدْل فمات العَدْل	268
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن	269
جواز نقل الرهن من يد عَدْل إلى آخَر فيما إذا اتّفق المتراهنان على ذلك	269
حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخَر	269
حكم ما لو أراد العَدْل ردّ الرهن إلى المتراهنين	269
فيما لو ردّ العَدْل الرهن على الحاكم قبل ردّه على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه	269
منع العَدْل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما	269
حكم ما لو دفع العَدْل الرهن إلى أحد المتراهنين	270
حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض	270
حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العَدْل ردّ الرهن	270
فيما لو كان أحد المتراهنين غائباً والآخَر حاضراً لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه	271
جواز جَعْل الرهن على يد عَدْلين وعدم جواز الانفراد بحفظه	271
منع العَدْلين من اقتسام الرهن عندهما	271
فيما لو جُني على الرهن في يد العَدْل	273
فيما لو كان الرهن في يد العَدْل فقبضه المرتهن	273
فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ثمّ أزال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه	273
حكم ما لو غصب المرتهن الرهنَ من يد العَدْل	273
حكم ما لو اقترض ذمّيّ من مسلم مالاً ورهن عنده خمراً وجَعَله على يد ذمّيّ أو مسلم	273
فيما إذا أذن المتراهنان للعَدْل في بيع الرهن وعيّنا له قدراً أو جنساً أو أطلقا البيع	274
فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله	274
فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بغير نقد البلد أو بثمن مؤجَّل	276
فيما لو باع العَدْل الرهن بثمن المثل ثمّ جاء بعد البيع مَنْ زاد في ثمنه	276
فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العَدْل فهل يسقط من دَيْن المرتهن شيء؟	277
فيما لو باع العَدْل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثمّ خرج الرهن مستحقّاً	278
فيما لو باع العَدْل وقبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريط	279
فيما لو قال العَدْل : دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك	280
حكم ما لو باع العَدْل الرهنَ نسيئةً	281
فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعَدْل : بِعْ بدنانير وقال الآخَر : بِعْ بدراهم	282
فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عَدْل وكان الدَّيْن مؤجَّلاً	283
حكم ما لو تغيّرت حال العَدْل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن	285
حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغيّر حال العَدْل	285
حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حال المرتهن	285
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج	287
حكم الانتفاع بالرهن بعوض	287
فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟	287
فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضموناً عليه في موضع تُضمن فيه العارية؟	288
هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟	288
فيما يتعلّق بانتفاع المرتهن من الرهن حيواناً كان أو غير حيوان	289
زوائد الرهن المتصلّة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن	291
هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟	291
فيما لو رهن حاملاً ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بَعْدُ	293
فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهناً؟	293
فيما لو قال الراهن : رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهوناً؟	294
حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملاً عند الحاجة إلى البيع	294
فيما لو رهن نخلةً فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟	294
فيما لو كانت النخلة مطلعةً وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟	295
فيما لو جُني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضّت البكر كان الأرش رهناً	295
حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً أو ألقته حيّاً فمات	295
حكم ما لو ضرب دابّة رهناً فألقت جنيناً ميّتاً	296
في أنّ بدل الرهن رهن	296
فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودَع فالخصم فيه هو السيّد دون المرتهن	296
فيما يتعلّق بجناية الجاني عمداً على المرهون	297
بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنّه مرهون؟	299
ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البيّنة أو حلفه بعد نكول المدّعى عليه	299
هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟	299
فيما إذا لم يقتصّ الراهن ولا عفا فهل يُجبر على أحدهما؟	300
حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأً أو عفا ووجب المال فعفا عنه	300
فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخَر بدون إذن المرتهن	300
عدم صحّة إبراء المرتهن الجاني	300
هل يسقط حقّ المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟	300
الفصل السابع : في فكّ الرهن
أسباب فكّ الرهن	301
1 ـ الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده	301
2 ـ تلف المرهون	301
3 ـ براءة ذمّة الراهن عن الدَّيْن بتمامه	301
بطلان الرهن بتلفه بآفة سماويّة	301
أقسام جناية العبد المرهون المتعلّق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن	301
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون بأمر السيّد بها	302
فيما إذا أكره السيّد عبده المرهون بالجناية	303
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد	303
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد	305
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على عبد آخَر للسيّد	306
فيما لو كانت الجناية على مكاتَب السيّد	310
فيما يتعلّق بقتل العبد المرهون سيّدَه وله ابنان	310
ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدَّيْن عيناً	311
عدم فكّ شيء من الرهن فيما لو برىء الراهن من بعض الدَّيْن	311
لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن	312
فيما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما كان المسلَّم رهناً بجميع الدَّيْن عند بعض العامّة	312
حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخَر	312
حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض	312
حكم الرهن فيما لو كان المرهون داراً فانهدمت قبل القبض	313
انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأُمور ستّة	313
1 ـ تعدّد العقد	313
2 ـ تعدّد مستحقّ الدَّيْن	313
3 ـ تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن	313
4 ـ قضاء أحد الوكيلين	313
5 ـ فكّ المستعير نصيب أحد المالكين	313
6 ـ قضاء أحد الوارثين ما يخصّه من الدَّيْن	313
فيما إذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن فرهن منهما عيناً صفقةً واحدة ثمّ برئت ذمّته عن دَيْن أحدهما	313
حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئاً وفيما إذا برئت ذمّة أحدهما عن الدَّيْن	315
فيما لو رهن ثلاثة عبداً عند المرتهن بدَيْن له على كلّ واحد منهم ثمّ مات العبد	316
فيما لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما فرهن ثمّ قضى أحد الموكّلين ما عليه	318
فيما يتعلّق بما لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن	318
فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخَر للرهن فرهنهما ثمّ قضى نصف الدَّيْن ليخرج أحدهما عن الرهن	319
فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فكّ نصيب أحدهما بقضاء نصف دَيْن كلّ واحد منهما	320
فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثمّ قضى أحدهما ما عليه	320
فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس	320
فيما لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين فقضى أحدهما حصّته من الدَّيْن فهل ينفكّ نصيبه من الرهن؟	320
فيما إذا رهن عيناً عند رجلين فقبض أحدهما	321
فيما لو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كلّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين	321
فيما إذا انفكّ نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفكّ نصيبه القسمة	321
حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فكّ شيء من المرهون	323
حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثمّ أراد القسمة	323
فيما إذا سقط حقّ المرتهن كان الرهن عنده أمانةً	323
وجوب ردّ الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حقّ المرتهن بابراء أو قضاء	323
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد	325
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يُبطله	325
حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن	325
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدَّيْن المرهون به	325
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّ الدَّيْن ألفان وقال الراهن : إنّما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن : بل بهما	327
حكم ما لو اتّفق المتراهنان على أنّه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن : هو رهن بالمؤجَّل وقال المرتهن : بل بالحالّ	327
حكم ما لو قال الراهن : إنّه رهن على الحالّ وقال المرتهن : إنّه على المؤجَّل	327
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون	327
حكم ما لو رهن أرضاً فيها شجر ثمّ قال الراهن : رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن : بل رهنتها بما فيها	327
حكم ما لو قال الراهن : رهنتك الأشجار خاصّةً فقال المرتهن : بل رهنتها مع الأرض	327
حكم ما لو قال المرتهن : رهنتَ هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن : إنّ هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض	327
حكم ما لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدّقه أحدهما	328
حكم ما لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما وقال كلّ واحد منهما : إنّه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي	330
حكم ما لو ادّعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنّه أقبضهما إيّاه	332
حكم ما لو ادّعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنّهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدّقا أحد المدّعيين أو صدّق أحد الابنين زيداً والآخَر عمراً	333
حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخَر أو شهد أحد المدّعيين للآخَر	333
حكم ما لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه للمُرسل ويرهن به السلعة ثمّ اختلفا فقال المرسَل إليه : إنّ الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسِل : لم آذن إلاّ في الخمسين	334
حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن	335
حكم ما لو سلّم الراهن أنّه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادّعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع	336
حكم ما لو قال الراهن : لم تقبضه بَعْدُ وقال المرتهن : قبضته	337
قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادّعاء المحال منه	337
حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض	337
حكم ما لو باعه شيئاً بثمن عليه وشرط على المشتري رهناً على الثمن فادّعى المشتري أنّه رهنه وأقبضه وأنّ الرهن تلف	338
حكم ما إذا أقرّ الراهن بالإقباض ثمّ ادّعى تأويلاً لإقراره فنفاه المرتهن أو قال : قبضت	338
حكم ما إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون	339
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان	339
حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير	340
حكم ما إذا أقرّ المرتهن بأنّ العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده	340
حكم ما إذا أقرّ الراهن بالجناية وأنكر المرتهن	340
حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن	341
جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل	346
حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن	347
هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟	347
حكم ما إذا أقرّ الراهن بوطىء الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذّبه المرتهن	348
حكم ما إذا رهن عبداً وأقبضه ثمّ اقرّ بأنّه جنى على إنسان أو أعتقه	348
حكم ما لو أقرّ الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدَّيْن	348
حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثمّ اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده	349
حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن	350
حكم ما لو كان على إنسان لآخَر ألفان : ألف برهن وألف بغير رهن فسلّم المديون إليه ألفاً ثمّ اختلفا فقال الراهن : دفعت إليك وتلفّظت لك أنّها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه : بل دفعتها عن الألف الأُخرى	350
حكم ما لو اتّفقا على أنّه لم يتلفّظ بشيء وقال الدافع : نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن : بل أردت بذلك الألف الأُخرى	350
حكم ما لو باعه شيئاً وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثمّ وجد المرتهن فيه عيباً وادّعى قِدَمه وأنكر الراهن	352
حكم ما لو رهنه عصيراً ثمّ اختلفا بعد القبض فقال المرتهن : قبضتُه وقد تخمّر وقال الراهن : بل صار عندك خمراً	352
حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
وُجد ميّتاً فقال الراهن : مات عندك وقال المرتهن : بل كان ميّتاً	353
الفصل التاسع : في اللواحق
جواز الرهن سفراً وحضرا	355
حكم ما لو رهن الراهن ثمّ جُن	356
حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه	356
فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى مَنْ رهنه عنده قبل الحجر	357
وجوب الاحتياط على الوليّ في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن	357
حكم وطىء الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة	358
فيما شرطه الحنفيّة في تماميّة عقد الرهن من القبض التامّ الحاصل بكون المرهون مقسوماً مفرغاً متميّزاً	359
فيما لو طالَب المرتهن الراهن بالدَّيْن لم يكن للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أُؤدّي دَيْنك من مالي	360
فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدَّيْن فهل على المرتهن إحضار الرهن؟	360
حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن	361
حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ من رجل ثمّ باعه بيعاً ثانياً من غيره من دون إجازة المرتهن	362
حكم ما إذا باع الراهن الرهنَ ثمّ آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة	362
حكم ما لو استعار الراهن الرهنَ من المرتهن	363
حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيّاً بإذن الآخَر	364
حكم ما لو استعار المرتهن الرهَن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه	364
حكم ما لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه	364
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
وقال المستعير : هلك قبل رهنه أو بعد فكّه	365
ماهيّة القبض وحقيقته في الرهن	365
حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن	366
صحّة رهن العبد الجاني وتقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن	367
صحّة رهن المدبَّر وبطلان التدبير	368
صحّة رهن الجارية ذات ولد صغير	369
فيما لو رهن أرضاً بيضاء لم يكن له غرسها	369
حكم ما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخَر	370
حكم البيع فيما إذا اشترى شيئاً بثمن على أن يكون المبيع رهناً	370
حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلّم المبيع إلى المشتري ثمّ يردّه إلى يده رهناً بالثمن	371
فيما إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيّهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن إلاّ في القبض والأجل في الدَّيْن	371
فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئاً من الثمرة قبل محلّ الحقّ	372
وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه	373
في أنّ ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن	374
في أنّ القبض في الرهن كالقبض في البيع	376
عدم صحّة الرهن على الأمانات	377
فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدَّيْن؟	379
حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً	381
حكم الزيادة في الرهن والدَّيْن	381
حكم ما لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف	383
فيما لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل فهل يخرج الأوّل عن الرهن؟	384
عدم بطلان تصرّفات الراهن في الرهن من أصلها	385
حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن ولم يُحدث منعاً بعد الإبراء	386
حكم ما لو ارتهنت امرأة رهناً بصداقها ثمّ أبرأته منه ثمّ هلك الرهن في يدها	386
حكم ما لو استوفى المرتهن الدَّيْن ثمّ هلك الرهن في يده	386
حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدَّيْن على غيره ثمّ هلك الرهن	387
حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دَيْن ثمّ هلك الرهن	387
حكم ما لو رهن شيئاً عند اثنين فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبى بمائة واقام البيّنة وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن	388
فهرست الموضوعات	389

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 422

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست