محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 4 صفحه : 571

أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي	1
1 ـ الاستدلال على الجواز بالعبادات المكروهة	1
الجواب الاجمالي لصاحب الكفاية عن ذلك	2
الجواب التفصيلي لصاحب الكفاية عن ذلك	4
انقسام العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة	4
القسم الأوّل : ما تعلق به النهي بعنوانه ولا بدل له	5
القسم الثاني : ما إذا كان للعبادة المنهي عنها بدل	21
القسم الثالث : ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا	25
2 ـ الاستدلال بمثال الخياطة في المكان المنهي عنه	26
3 ـ الدليل الذي ذكره المحقق القمي	27
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام	32
أقسام الاضطرار إلى ترك الحرام	32
1 ـ الاضطرار إلى الحرام بغير اختيار المكلف	33
حكم الفعل المضطر إليه	33
بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة	38
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها	38
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام المتحد معها	41
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية	43
أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائيني قدس‌سره	45
تفرع دلالة النهي على التقييد على الدلالة على الحرمة	52
الاشكال في صحة العبادة بوجود ملاك الحرام في مورد الاضطرار	53
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة	55
هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟	55
تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف	55
اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة	59
حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة	60
وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار	60
الصلاة حال الخروج من الغصب	63
2 ـ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار	68
الأقوال في حكم الخروج من الغصب	69
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب	103
بقي هنا امور	109
مرجحات الحرمة على القول بالامتناع	109
تقدم الاطلاق الشمولي على البدلي	110
قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصحلة	115
الكلام في صحة الصلاة في مورد الاجتماع على الامتناع وعدم ثبوت ترجيح	121
لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين في الدخول في النزاع	126
النهي في العبادات	134
1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي	134
2 ـ كون هذه المسألة من المسائل الاصولية العقلية	134
3 ـ اختصاص محل النزاع بالنواهي المولوية لا الارشادية	135
4 ـ الكلام في دخول النهي التنزيهي والغيري في محل النزاع	136
5 ـ المراد بالعبادة في عنوان النزاع	138
6 ـ في أنّ الصحة والفساد واقعيان أم مجعولان	139
7 ـ أقسام تعلق النهي بالعبادة	146
دلالة النهي عن ذات العبادة على فسادها	147
كلام صاحب الكفاية في النهي المتعلق بجزء العبادة	148
إيراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية	149
كلام الآخوند والنائيني في النهي عن شرط العبادة	154
حكم النهي المتعلق بوصف العبادة	159
8 ـ مقتضى الأصل في المقام	160
إجراء الأصل في المسألة الاصولية	160
إجراء الأصل في المسألة الفرعية	161
أصالة الفساد في العبادات والمعاملات	161
الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن سيّده	182
مباحث المفاهيم
معنى المفهوم والمنطوق	192
الفرق بين الملازمة هنا والملازمة في الاستلزامات العقلية	193
اصولية بحث المفاهيم	196
في أنّ النزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي	197
مفهوم الشرط	198
مفهوم الشرط	198
توقف ثبوت المفهوم للشرط على إثبات امور أربعة	198
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إطلاقا	204
التمسك باطلاق الشرط لاثبات المفهوم	205
ثبوت المفهوم للشرط على مختار المصنف في بابي الاخبار والانشاء	211
تنبيهات في المقام	224
1 ـ كون المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم	224
ليس انتفاء الحكم عن غير مورد الوصية والاقرار والوقف من المفهوم	224
تفصيل الأنصاري بين استفادة حكم الجزاء من المادة أو الهيئة	226
2 ـ عموم النزاع لما كان الشرط واحدا أو متعددا	227
3 ـ ثبوت المفهوم جزئيا مع كون الحكم في الجزاء انحلاليا	228
4 ـ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	239
الأقوال في كيفية الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران	239
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد	242
5 ـ تداخل الأسباب والمسببات	252
اختصاص محل النزاع بعدم وجود دليل على التداخل	253
الأصل العملي عند الشك في التداخل	254
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار	255
القول بابتناء التداخل على القول بمعرفية العلل الشرعية	256
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الشرط قابلا للتكرار	259
مفهوم الوصف	272
اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على موصوفه	272
خروج اللقب عن محل النزاع	272
انقسام الوصف إلى المساوي والأعم والأخص من موصوفه	273
ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف	275
الصحيح هو التفصيل في مفهوم الوصف	278
مفهوم الغاية	281
الاختلاف في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه	281
انقسام الغاية إلى غاية الموضوع والمتعلق والحكم	283
ثبوت المفهوم للغاية	283
هل الغاية في مقام الاثبات ترجع للموضوع أو المتعلق أو الحكم؟	284
مفهوم الحصر	298
دلالة « إلاّ » على الحصر	286
دلالة « إنّما » على الحصر	287
استعمال « إنّما » لقصر الصفة على الموصوف وبالعكس	287
إنكار الرازي دلالة « إنّما » على الحصر	288
دلالة كلمة التوحيد على الحصر	294
مفهوم العدد	298
العام والخاص
معنى العموم لغة وعرفا	299
الفرق بين العام والمطلق الشمولي	299
انقسام العموم إلى الاستغرافي والمجموعي والبدلي	299
منشأ انقسام العموم إلى الأقسام الثلاثة	300
عدم كون العشرة وأمثالها من العدد من ألفاظ العموم	301
صيغ العموم	303
كيفية دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم	305
كيفية دلالة « كل » والجمع المحلى باللام على العموم	305
التمسك بالعام بعد ورود التخصيص	311
التمسك بالعام في الشبهات الحكمية	312
نسبة عدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص إلى العامة	312
ما قيل في دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل	314
جواب المحقق النائيني عن الشبهة	314
جواب آخر عن الشبهة	324
جواب ثالث عن الشبهة	325
جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة	326
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية	330
إجمال المخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر	331
إجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين	333
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع اتصال المخصص	334
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع انفصال المخصص	336
نسبة جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء	336
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة	336
حكم المشهور بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية	341
ما يمكن أن يستدل به لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	343
التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي	349
إشكال المحقق النائيني على هذا التفصيل	351
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي	356
جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في القضايا الخارجية مع كون الدليل لبيا	358
استصحاب العدم الأزلي	360
الخلاف في اجراء الأصل في العدم الأزلي لاحراز دخول المشتبه في العام	360
اختصاص النزاع بعدم تعنون العام بعنوان وجودي	360
إنكار النائيني استصحاب العدم الأزلي نتيجة مقدمات	362
هل التخصيص يوجب تقيّد العام بالعدم النعتي أو المحمولي؟	373
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة التخصيص	387
تصحيح الوضوء بمائع مضاف بعموم وجوب الوفاء بالنذر	388
دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص	391
هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص	394
التمسك بالعام لاثبات التخصص	397
الفحص عن المخصص	403
الفرق بين الفحص عن المخصص هنا والفحص في موارد الاصول	403
نقد الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص	408
الاستدلال بحكم العقل وبالآيات والروايات على وجوب الفحص	426
الخطابات الشفاهية	430
تحرير محل النزاع	430
تفصيل النائيني بين القضايا الخارجية وبين القضايا الحقيقية	434
ثمرة هذا البحث	435
إيراد صاحب الكفاية على الثمرة	435
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	443
تعارض المفهوم مع العموم	451
تعقب الاستثناء لجمل متعددة	463
تخصيص الكتاب بخبر الواحد	469
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ	476
الكلام في النسخ	491
الكلام في البداء	496
المطلق والمقيّد
معنى المطلق والمقيّد لغة واصطلاحا	510
أنحاء لحاظ الماهية	510
وضع اسم الجنس للماهية المهملة	512
في أنّ الكلي الطبيعي هي الماهية المهملة	514
كلام المحقق النائيني في المقام	514
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس	519
وضع المفرد المعرّف باللام	522
وضع الجمع المحلى باللام	526
وضع النكرة	527
عدم استلزام التقييد للتجوز	529
مقدمات الحكمة	530
معنى كون المتكلم في مقام البيان	534
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان	535
هل المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق؟	537
هل التقييد يستلزم المجاز؟	541
مورد حمل المطلق على المقيد	542
حمل المطلق على المقيد في المستحبات	550
التنبيه على أمرين	553
المجمل والمبيّن
معنى المجمل والمبيّن	555
المجمل والمبيّن من الامور الواقعيّة	555
فهرس الموضوعات	559

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 4 صفحه : 571

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست