أجزأها غسل واحد » [١] وصحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل الميت وهو جنب. وإن غسل ميتاً توضأ ثمّ أتى أهله ويجزئه غسل واحد لهما » [٢] ونحوها غيرها.

فالنتيجة : أنّ المستفاد من هذه الروايات هو أنّ التداخل في باب الغسل إنّما هو في المسببات لا في الأسباب ، هذا فيما إذا علم بالتداخل في الأسباب أو المسببات. وأمّا إذا لم يعلم بذلك كما إذا أفطر الصائم مثلاً في نهار شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو نحو ذلك مرات عديدة فالمرجع فيه ما تقتضيه القاعدة ، وسيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى [٣].

الثاني : إذا فرض أنّه لا دليل على التداخل ولا على عدمه فما هو قضية الأصل العملي ، فهل هي التداخل أو عدمه أو التفصيل بين الأسباب والمسببات ، يعني يقتضي التداخل في الاولى دون الثانية؟ وجوه.

الصحيح هو الوجه الأخير ، وهو التفصيل بينهما ، والسبب في ذلك : هو أنّ مردّ الشك في تداخل الأسباب وعدمه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن ، ومن الطبيعي أنّ مقتضى الأصل عدمه ، ومثال ذلك :

ما إذا علم المكلف بحدوث وجوب الوضوء عند حدوث سببه كما إذا بال أو نام ولكن شك في ثبوته زائداً على هذا المتيقن كما إذا بال أو نام مرّةً ثانية ، فحينئذ