وأمّا الكلام في الثاني فيقع في عدّة مقامات :

الأوّل : في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجاً عن محل الكلام فانّه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرّم لا غيره ، إلاّ أنّه لا بأس بالاشارة إليه لأدنى مناسبة. الثاني : في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرّم خارجاً. الثالث : في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.

أمّا المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ النهي في العبادات كقوله عليه‌السلام :

« لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » أو « في الميتة » أو « في الحرير » أو « في الذهب » أو « في النجس » [١] أو ما شاكل ذلك ، أو في المعاملات كقوله عليه‌السلام : « لاتبع ما ليس عندك » [٢] وقوله عليه‌السلام : « نهى النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )