شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي جلد : 3 صفحه : 456

[الجزء الثالث]	3
[تتمة كتاب الزكاة]	3
الباب الثالث في المستحق للزكاة	3
الأول و الثاني: الفقراء و المساكين	3
فروع	7
منها: انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،	7
و منها: انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها،	8
و منها: انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير	9
الثالث من أصناف المستحقين: العاملون،	10
الرابع: المؤلفة قلوبهم،	11
الخامس: صرفها في الرقاب،	12
السادس: الغارمون،	14
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة.	17
منها: انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،	17
و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء	18
و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،	18
السابع: سبيل اللّٰه	19
الثامن: ابن السبيل،	20
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،	22
و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام	25
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،	25
و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،	29
الباب الرابع في زكاة الفطرة	35
و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،	36
و كذا لا تجب إلّا على الحر،	37
و هي واجبة على الغني،	37
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،	38
و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي،	42
فرع: لو كان مملوك في عيلولة اثنين،	48
تنبيه:	49
ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،	51
و تجب فيها النية	52
و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال	52
و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران،	55
الباب الخامس في الخمس	57
و هو واجب في غنائم دار الحرب	58
و مما يجب فيه الخمس المعادن	62
و منها الغوص	66
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،	69
ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟	76
ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،	77
ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة.	77
و مما يجب فيه الخمس الكنوز	80
و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،	87
و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،	90
هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق	92
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار	94
و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله: «إذا بلغ ثمنه دينار» [1].	95
و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات	96
و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،	96
و يقسم الخمس ستة أقسام	97
و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه	100
و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم	102
و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان	103
و يعتبر في اليتيم الفقر	104
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له	105
تذييل فيه تحقيق	106
و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام 7 فلا إشكال في انّ مقتضى القواعد الأولية- كما عرفت- حرمة التصرّف في مالهم	112
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال	114
و عليه فمن الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها	114
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب	115
و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام،	117
كتاب الصوم	121
الباب الأول في حقيقة الصوم.	123
الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم	143
فالواجب منه أمور:	143
منها: الأكل و الشرب	143
و منها: الاستمناء	145
و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق	147
و منها: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر	149
و منها: معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر	157
و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة	159
و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول: انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر	164
و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل	165
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء	166
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل	167
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر	167
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القي‌ء	167
و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة	168
و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات	170
و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة :	171
و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان	174
و أما المندوب فيه فأمور:	179
منها: ترك السعوط	179
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك	181
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان	181
و شم النرجس و الرياحين	182
و الحقنة بالجامد	183
و بلّ الثوب على الجسد	183
و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة	183
و جلوس المرأة في الماء	184
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم	185
مسائل	186
الأولى: الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه	186
الثانية: كفارة الصوم المتعيّن	188
الثالثة: المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة	192
الباب الثالث في أقسامه	194
فالواجب ستة	194
و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة:	197
و من شرائط الوجوب و الصحة: الخلو من الحيض و النفاس	202
و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،	203
و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه	206
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف:	212
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف:	213
مسائل	220
الأولى: الصوم الواجب ينقسم	220
الثانية: كل صوم يجب فيه التتابع	220
الثالثة: كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى	224
الباب الرابع في المعذورين	230
و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر	235
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،	236
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة	237
تنبيه: لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،	243
الباب الخامس في الاعتكاف	248
و من شرائطه الصوم	254
و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد	255
و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة	259
تنبيه:	261
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء	262
و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء	262
و يحرم عليه أيضا شم الطيب	263
و كذا يحرم عليه الجدال	263
و يفسده كل ما يفسد الصوم	263
كتاب الحجّ	267
و فيه أبواب:	269
الباب الأول: في أقسامه	269
و الواجب منه أيضا على أقسام،	270
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،	275
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،	276
وهم و دفع:	278
هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة	278
بقي الكلام في الواجب بالوصاية،	292
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة	295
و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا [1] بشروط ستة:	297
منها: البلوغ	297
و منها: كمال العقل	297
و منها: الحرية	297
و منها: وجدان الزاد و الراحلة	297
بقي في المقام شي‌ء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟	305
ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير	308
و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا	309
و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون	312
ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،	314
و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه	314
و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام	318
و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور	321
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا	325
و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته	326
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب	328
بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف:	328
منها: إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته	328
و منها: إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،	330
و منها: انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،	331
ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،	331
و لو تبرع عن الميت برئت ذمته	333
الباب الثاني في أنواعه	334
أما التمتع فصورته:	334
و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية	339
ثم انّ الظاهر انّ العمرة و الحج نسكان مستقلان	340
و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج،	340
و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد	342
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة	344
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله	345
بقي في المقام فرعان:	351
أحدهما: انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،	351
الفرع الثاني: ظاهر الشرائع: انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع،	356
و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين	362
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته	364
إنما يصح الإحرام من المواقيت	364
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور:	368
منها: العبد،	368
و منها: من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،	369
و منها: من لا يريد النسك،	370
و منها: ما قيل من دخوله لقتال،	371
و لأهل المدينة مسجد الشجرة	371
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا	373
و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل	373
و فخ ميقات للصبيان	374
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله	375
و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه	386
و الواجب في الإحرام النية	389
ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع	400
و صورتها عند المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك	402
و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين	403
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر	404
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،	404
نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة	405
و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،	405
بقي في المقام شي‌ء آخر،	408
و بقي في المقام فرع آخر،	410
تنبيه: لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،	412
و أما المندوب في الإحرام فأمور:	414
منها: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة	415
و منها: تنظيف الجسد	415
و منها: قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة	415
و منها: الغسل أمامه	415
و منها: الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،	416
و منها: رفع الصوت بالتلبية	416
و منها: الدعاء و التلفظ بالنوع	417
و إحرام المرأة كإحرام الرجل	418
الباب الرابع في تروك الإحرام	419
و الواجب منها أربعة عشر تركا	419
انّ منها صيد البر	419
و من المحرمات على المحرم النساء،	425
و يحرم أيضا الاستمناء	429
فرع: لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،	430
و يحرم أيضا الطيب	430
و من التروك لبس المخيط للرجال	433
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا	435
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،	437
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا	437
و منها: ازالة الشعر	439
و منها: استعمال الدهن	440
و منها: تغطية الرأس للرجال	441
و منها: التظليل سائرا	442
و من التروك الواجبة قص الأظفار	444
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،	445
و يكره عند المصنف الاكتحال	447
و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة	448
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة	450
و من جملتها دلك الجسد	450
و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،	451
و منها الإحرام في الثياب الوسخة	452
و منها: لبس الثياب المعلّمة	453
و منها: استعمال الحناء للزينة	453
و منها: دخول الحمام	453
و منها: تلبية المنادي أيضا،	454
و منها: استعمال الرياحين	454
و من المكروهات أيضا: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،	455

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي جلد : 3 صفحه : 456

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست