وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 468

أبواب الخيار
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا	5
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان	8
3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره	10
4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان	13
5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة	14
6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه	16
7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن	18
8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار	19
9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع	21
10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع	23
11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم	24
12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه	25
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة	26
14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة	27
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره	28
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق	29
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته	31
18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف	33
19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع	33
أبواب احكام العقود
1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا	35
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا	36
3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده	38
4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله	39
5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه	40
6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه	43
7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد	46
8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه	48
9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته	54
10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز	56
11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن	59
12 ـ باب جواز بيع المرابحة	60
13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها	61
14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره	61
15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه	64
16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية	65
17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة	71
18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري	72
19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط	73
20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء	74
21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها	77
22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة	79
23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين	80
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة	81
25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان	82
26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه	83
27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين	86
28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن	89
29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه	90
30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل	90
31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى	91
32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع	92
33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا	93
34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته	94
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع	95
36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد	95
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري	96
أبواب احكام العيوب
1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص	97
2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك	98
3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر	101
4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب	102
5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي	105
6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة	108
7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما	109
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا	111
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء	112
10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق	114
أبواب الربا
1 ـ باب تحريم الربا	117
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	125
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها	125
4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه	126
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب	128
6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا	132
7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين	135
8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا	137
9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه	140
10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة	142
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان	143
12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة	144
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد	144
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب	148
15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد	151
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع	152
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب	155
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط	160
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا	161
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء	162
أبواب الصرف
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب	165
2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس	167
3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها	172
4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير	174
5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه	176
6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد	178
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا	181
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه	182
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم	183
10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة	185
11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها	188
12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها	190
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش	195
14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري	196
15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة	198
16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة	202
17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها	203
18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة	204
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده	205
20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت	206
21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا	207
ابواب بيع الثمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها	209
2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	217
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	219
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات	220
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	221
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	223
7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	225
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار	226
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع	230
10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع	231
11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل	234
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	237
13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	239
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان	241
15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة	242
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	243
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	244
3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم	246
4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث	247
5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق	250
6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه	251
7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟	252
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	254
9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية	255
10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	257
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	260
12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل	262
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم	263
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح	265
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	267
16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين	268
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	269
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه	271
19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا	272
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	273
21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه	274
22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد	275
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	277
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	278
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة	280
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات	281
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	283
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	287
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم	288
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل	291
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	292
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	295
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	296
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف	298
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	299
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	302
11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول	303
12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل	310
13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها	313
أبواب الدين والقرض	315
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه	315
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها	319
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	323
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	324
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	327
6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن	329
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض	331
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه	332
9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	335
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	338
11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه	339
12 ـ باب ان من مات حل دينه	344
13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه	345
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن	346
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	347
16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء	348
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء	350
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه	351
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	352
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	360
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	361
22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	362
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	363
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	364
25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته	366
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره	368
27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	369
28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي	370
29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	370
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت	371
31 ـ باب حكم دين المملوك	373
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	376
كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت	379
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن	382
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	383
4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه	384
5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن	385
6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	389
7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	390
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن	392
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟	393
10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين	394
11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟	396
12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	397
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	398
14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه	399
15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده	400
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن	400
17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	402
18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين	404
19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته	405
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث	406
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه	407
كتاب الحجر	409
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	409
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	410
3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث	412
4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال	413
5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	414
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	416
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر	418
كتاب الضمان
1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	421
2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	422
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	423
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين	425
5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون له	426
6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع	427
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	428
8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	430
9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	430
10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا	432
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل	433
12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	435
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه	435
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	436
15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً	437
16 ـ باب انه لا كفالة في حد	437
كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك	439
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد	442
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما	443
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر	444
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة	445
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	447
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا	448
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	449
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي	450
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة	451
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما	451
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا	452
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة	453
14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط	454
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه	455

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 468

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست