كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري - الآخوند الخراساني

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 420

المقصد الثاني في النواهي	3
فصل : في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب	5
فصل : في اجتماع الأمر والنهي	10
تقديم مقدّمات	11
الأوّل : المراد بالواحد في عنوان النزاع	11
الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	12
الثالث : إنّ المسألة اصوليّة	15
الرابع : إنّ المسألة عقليّة	17
الخامس : إنّ المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم	18
السادس : أخذ قيد المندوحة	19
السابع : عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع	21
الثامن : ملاك باب الاجتماع	23
التاسع : ما يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا	25
العاشر : اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات	26
القول بالامتناع ودليله	31
إحداها : تضادّ الأحكام الخمسة	32
ثانيتها : تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين	32
ثالثتها : تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون	34
رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا	34
القول بالجواز ودليله	38
الأمر الأوّل : والجواب عنه	38
الأمر الثاني : والجواب عنه	46
القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا	47
تنبيهات مسألة الاجتماع	48
الأمر الأوّل : مناط الاضطرار الرافع للحرمة	48
حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار	48
1 ـ المختار في المقام	49
2 ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه	53
3 ـ مختار صاحب الفصول وما فيه	58
4 ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه	58
الأمر الثاني : صغرويّة المقام لكبرى التزاحم	61
الأمر الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات	68
فصل : في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟	70
تقديم امور	70
الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع	70
الثاني : الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة	70
الثالث : دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ البحث	71
الرابع : المراد من العبادة في محلّ النزاع	73
الخامس : تحرير محلّ النزاع	74
السادس : المراد من الصحّة والفساد	74
السابع : الأصل في المسألة	80
الثامن : أقسام تعلّق النهي بالعبادة	81
بيان الحقّ في المسألة	83
المقام الأوّل : في العبادات	84
المقام الثاني : في المعاملات	87
تذنيب : حول ما حكي عن أبي حنيفة والشيبانيّ	89
المقصد الثالث : في المفاهيم	91
مقدّمة في تعريف المفهوم	93
فصل : مفهوم الشرط	96
ملاك ثبوت المفهوم	96
الوجوه المذكورة في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط	98
أدلّة المنكرين للمفهوم	103
بقي هاهنا امور	105
الأمر الأوّل : المراد من انتفاء الحكم	105
إشكال ودفع	106
الأمر الثاني : تعدّد الشرط ووحدة الجزاء	108
الأمر الثالث : تداخل المسبّبات وعدمه	111
فصل : مفهوم الوصف	118
تذنيب : في اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه	120
فصل : مفهوم الغاية	123
فصل : مفهوم الحصر	127
الجملة المشتملة على كلمة «إلّا»	127
الجملة المشتملة على «إنّما»	130
الجملة المشتملة على «بل» الإضرابيّة	130
تعريف المسند إليه باللام	131
فصل : مفهوم اللقب والعدد	132
المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ	135
فصل : تعريف العامّ وأقسامه	137
تعريف العامّ	137
أقسام العامّ	138
فصل : أدوات العموم	141
فصل : دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه	143
فصل : حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي	146
المشهور بين الأصحاب	146
احتجاج النافين والجواب عنه	147
فصل : هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ	152
الشبهة المفهوميّة	152
الشبهة المصداقيّة	153
إيقاظ : استيعاب العدم الأزليّ	157
وهم وإزاحة	159
عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص	162
فصل : العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص	164
إيقاظ : الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة	166
فصل : الخطابات الشفاهيّة	168
بيان محلّ النزاع	168
فصل : ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة	173
فصل : تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده	178
فصل : التخصيص بالمفهوم المخالف	182
فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة	185
فصل : تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد	188
الدليل على التخصيص	188
أدلّة المخالفين والجواب عنها	189
فصل : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	191
حالات الخاصّ والعامّ ، وأحكامها	191
حقيقة النسخ	194
الثمرة بين التخصيص والنسخ	197
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن	199
فصل : تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه	201
تعريف المطلق	201
ما يطلق عليه المطلق	202
فصل : مقدّمات الحكمة؟	212
ما هو مقدّمات الحكمة؟	212
المراد من كون المتكلّم	215
بقي شيء : الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان	217
الانصراف وأنواعه	218
تنبيه : فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة	219
فصل : المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع بينهما	220
تنبيه : في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ	223
تبصرة لا تخلو من تذكرة : اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة	223
فصل : في المجمل والمبيّن	225
المقصد السادس : في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	227
مباحث القطع	229
تمهيد في أقسام حالات المكلّف	230
أحكام القطع وأقسامه	233
الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلا	233
الأمر الثاني : التجرّي والانقياد	235
المختار من حكم التجرّي	236
عدم تغيّر الواقع في القطع بخلافه	238
الاستدلال على المختار بالنقل	242
استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه	243
توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه	244
الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامها	244
القطع الطريقيّ	244
القطع الموضوعيّ	245
قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ	247
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ	248
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ	250
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ	250
العدول عمّا في درر الفوائد	251
الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه	254
الأمر الخامس : الموافقة الالتزاميّة	257
الأمر السادس : حجّيّة قطع القطّاع	261
الأمر السابع : حجّيّة العلم الإجماليّ	264
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه	264
المختار في المقام	264
القول الثاني وبيان ضعفه	268
المقام الثاني : في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه	270
مباحث الظنّ	275
تقديم امور	276
أحدها : عدم كون الحجّيّة من لوازم الأمارة	276
ثانيها : إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة	277
المراد من الإمكان	277
محاذير التعبّد بالأمارات	280
الجواب عن المحاذير الثلاثة	280
ثالثها : تأسيس الأصل في المسألة	287
فصل : حجّيّة الظواهر	290
المختار : حجّيّة الظواهر مطلقا	290
رأى المحقّق القميّ : حجّيّة الظواهر في خصوص من قصد إفهامه	290
قول الأخباريّين : عدم حجّيّة ظواهر الكتاب	291
اختلاف القراءة يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب	295
فصل : عدم حجّيّة قول اللغويّ	297
فصل : حجّيّة إجماع المنقول	300
الأمر الأوّل : الملاك في حجّيّة الإجماع	301
الأمر الثاني : اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	302
الأمر الثالث : حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم	302
تنبيهات مبحث الإجماع المنقول	305
الأوّل : بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام عليه‌السلام	305
الثاني : تعارض الإجماعات المنقولة	306
الثالث : نقل التواتر بخبر الواحد	307
فصل : عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة	308
فصل : حجّيّة خبر الواحد	310
المشهور بين الأصحاب	310
إنّ المسألة اصوليّة	310
أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها	311
فصل : الآيات الّتي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد	315
الدليل الأوّل : آية النبأ	315
الإشكال الأوّل ، والجواب عنه	318
الإشكال الثاني ، والجواب عنه	319
الإشكال الثالث ، والجواب عنه	324
الدليل الثاني : آية النفر	325
الدليل الثالث : آية الكتمان	330
الدليل الرابع : آية السؤال	331
الدليل الخامس : آية الاذن	331
فصل : في الأخبار الّتي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد	334
فصل : في الإجماع على حجّيّة الخبر	338
الوجه الأوّل : الإجماع القوليّ	338
الوجه الثاني : الإجماع العمليّ	339
الوجه الثالث : سيرة العقلاء	339
فصل : في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد	344
الوجه الأوّل : دليل الانسداد الصغير	344
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية	349
الوجه الثالث : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين	351
فصل : في الوجوه الّتي أقاموا على حجّيّة الظنّ	353
الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون	353
الوجه الثاني : قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح	355
الوجه الثالث : الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج	356
الوجه الرابع : دليل الانسداد	357
فصل : الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع	363
التحقيق : حجّيّة الظنّ بهما	363
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع	364
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق	364
فصل : الكشف والحكومة	369
صحّة تقرير مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة	370
عدم صحّة تقرير المقدّمات على نحو الكشف	370
وهم ودفع	371
التفصيل بين محتملات الكشف	371
تعميم النتيجة على الكشف ، والجواب عنه	372
فصل : الإشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد	374
تقرير الإشكال	374
الجواب عن الإشكال	375
فساد ما ذكره بعض المحقّقين في الجواب عن الإشكال	376
فصل : الظنّ المانع والممنوع	378
فصل : عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم	379
تنبيه	379
فصل : الظنّ بالفراغ	381
خاتمة	382
الأمر الأوّل : حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة	382
الأمر الثاني : الترجيح والوهن بالظنّ	385

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 2 صفحه : 420

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست