[منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع]

ولا منشأ لتوهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع ، إلّا توهّم أنّه قضيّة اختصاص المقدّمات بالفروع ـ لعدم انسداد باب العلم في الاصول وعدم إلجاء في التنزّل إلى الظنّ فيها ـ والغفلة عن أنّ جريانها في الفروع موجب لكفاية الظنّ بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف وإن كان باب العلم في غالب الاصول مفتوحا ، وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنّين.

[منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق]

كما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق وجهان :

أحدهما : ما أفاده بعض الفحول [١]. وتبعه في الفصول ، قال فيها : «إنّا كما نقطع بأنّا مكلّفون في زماننا هذا تكليفا فعليّا بأحكام فرعيّة كثيرة ، لا سبيل لنا ـ بحكم العيان وشهادة الوجدان ـ إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه ، أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذّره ، كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا ، وكلّفنا تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة ؛ وحيث إنّه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره ، فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظنّ الفعليّ الّذي لا دليل على عدم حجّيّته [٢] ، لأنّه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع ممّا عداه» [٣].

---

[١] وهو المحقّق العلّامة الشيخ أسد الله التستريّ في كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع : ٤٦٠.

ونقله عنه المحقّق التبريزيّ في حاشية الرسائل (أوثق الوسائل) : ١٣٧.

[٢] وفي نسخ الكفاية : «على حجّيّته». وما أثبتناه موافق لما في الفصول.

[٣] انتهى كلام صاحب الفصول مع تغيير في بعض الكلمات وإسقاط بعضها الآخر. راجع الفصول الغرويّة : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.