بل الدليل على عدم اعتباره قائم حتى في السنن، فان أحدا لا يقول باعتبار مجرد الظن فيها. (نعم) لو جاء خبر فيها غير جامع طريقه لشرائط الحجية كان مثبتا لها على المشهور، للأخبار المعتبرة النادية للأخذ به و الحاثة و المرغبة عليه، و إن لم يكن فيه تجربة، فجعله التجربة من جملة القرائن على اعتبار الخبر، في محل المنع، سيما في الأحكام الإلزامية كالوجوب و الحرمة. (نعم) ذاك يتم بناء على اعتبار الظن المطلق، كما هو عليه على الظاهر، كما يدل عليه تأمله في (فوائده الأصولية) في استفادة الحكم الشرعي من الرؤيا لو اتفق، بل ربما يظهر منه الميل الى لزوم اتباعه مستندا الى ما روي عنهم من أنه (من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لا يتصور بصورنا و لا بصور أحد من شيعتنا) و هو كما ترى مخالف للأدلة القطعية و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلى التشيع أو غير ذلك فتأمل.

لا يخفى أن اللازم في موارد تعارض الإمارات الرجوع إلى الترجيح و تقديم أقواها، و لا خصوصية في ذلك لمورد، فما نحن فيه من تعارض الإمارات في الراوي بين كونه من الشيعة أو المخالفين، حاله كسائر الموارد التي وقع فيها التعارض، و الحكم في الجميع واحد و هو تقديم أقوى الإمارتين فاذا كانت إمارة التشيع أقوى قدمت و حمل المعارض على مالا ينافيها و هذا معنى قول المصنف- أعلى اللّه مقامه- هنا: «فتحمل كيفية الرواية» كما يتفق لبعض الرواة «يقول عن جعفر عن أبيه» بهذه العبارة الوحشة التي لا تناسب من اعترف كونهم حججا على الخلق و انما تناسب من بنى‌