ذلك بمجرده أعم من كونه معلوما لديه أو مجهولا (نعم) لو كانت بذاك قرائن اتبعت كما أنه لو كانت هناك قرائن دالة على كونه إماميا عنده أيضا كانت متبعة، كالمذكور للشيخ في (الفهرست) فانه ينبغي القطع بكونه اماميا عنده لأنه فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين منهم، كما صرح هو بذلك في أول (الفهرست) و مثله القول فى رجال النجاشي، لتصريحه في أول كتابه بانه لذكر سلف الإمامية- رضوان اللّه عليهم- و مصنفاتهم، و هكذا كل من كان على هذا النهج و عرف به فان ذلك من أعظم القرائن على كونه إماميا عنده. كما اعترف بذلك غير واحد منهم، أما مجرد ذكر الرجالي رجلا من غير قدح و إشارة الى مخالفته في المذهب، فلا يدل على صحة العقيدة و أنه إمامي كما عن (الحاوي) و استجوده في (منتهى المقال) هذا بالنسبه الى صحة الاعتقاد و فساده و أما بالنسبة الى الوثوق و الاعتماد على قوله بمجرد عدم الطعن عليه فأولى بعدم الدلالة كما هو واضح، و حينئذ ففول هذا البعض بان ذكر (النجاشي) له مع عدم الطعن يكون سببا لقبول روايته، كما ترى في غير محله، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به- إلى أن قال- أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد، و غير ذلك.

عدّ التجربة من القرائن الموجبة لحجية الخبر مما لا وجه له لوضوح أن غاية ما يستفاد منها إنما هو الظن، و لا دليل على اعتبار الكبرى‌