لكنه لا ينفع، و إن كان المدعى بعنوان الظهور بحيث يساوي سائر الظواهر اللفظية التي قام الإجماع على اعتبارها ففي محل المنع، إذ لا وضع لهذا اللفظ في هذا المعنى كما هو واضح و لا قرينة بالفرض.

(ثم لو سلمنا) ثبوت هذا المدلول عنده بحيث يصح له العمل به فلا ثمرة لنا بحيث يصح لنا العمل به أيضا، إذ لم يثبت لنا ذاك المدلول بطريق معتبر لفرض جهالة الراوي و عدم إحراز وثاقته.

(نعم) لو لم نقتصر على الثقة و قلنا باعتبار صحيح القدماء، كان الأمر دائرا مداره، و لا يلزم فيه فرض المقام من كون الراوي غير واحد و كذا لو قلنا باعتبار أخبار أهل الاجماع كما هو الظاهر- سيما مثل ابن أبي عمير- كان اللازم العمل به، و لا يشترط فيه كون المروي عنه غير واحد كما هو فرض (المدارك)، مع أنه غريب على طريقته من عدم قبوله المراسيل، و لا فرق بين المفروض الذى هو تعدد الراوي و اتحاده و حصول الظن بالصدق و التفاوت فيه لا يناسب طريقته في الأخبار، و اللّه أعلم، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى المغشوشية في أصل كلام (المدارك) كما نبهنا عليه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة.

قد عرفت ما فيه، مع أنه تأمل سابقا في نظيره الذى لا فرق بينهما لتحقق الاحتمال فيهما، فاللازم الاقتصار على قوله سابقا على هذا، و إلا فهي قوية غاية القوة، فلاحظ و تأمل.