فان ذلك يفيد اعتمادا عليه، و إلا لكان الطرح من جهته أيضا، و هو خلاف ما فرض من كون الطرح من غير جهته، و قد يقال «في السابقة» بان ترك رواية الثقة أو الجليل أو تأول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها لا يدل على كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق، إذ لعل رجحان الرواية و العمل بها إنما كان لأمور أخر خارجة عن الراوي توجب العمل بها و تقديمها كشهرة عظيمة فتوائية و إجماعات محكية على ذلك الحكم الذي تضمنته تلك الرواية فان ذلك موجب للعمل بالرواية و إن لم تحرز وثاقة الراوي بل و أحرز عدمها، على الأظهر الأشهر، بل لعل الكل عليه إلا من شذ و ندر، بل صرح (المصنف) في فوائده الأصولية[1] بان كل من قال بحجية الخبر قال بحجية الخبر الضعيف المجبور بالشهرة.

(و الحاصل) فمجرد التقديم لا يدل على ما نحن فيه من الوثاقة بل و لا على المدح، و يمكن الجواب بان الغرض أن التقديم بمجرده لو خلينا و نفسه و مع قطع النظر عن غيره من الإمارات- لو كانت- هو من الإمارات لا مطلقا حتى مع لحاظ غيره من ساير الإمارات، و لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك أيضا، و ان كان بالنسبة إلى هذا الأخير بعيدا و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و منها كونه كثير الرواية و هو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد، الخ:

لا اشكال و لا ريب في إفادة كونه كثير الرواية مدحا ما، بل و مدحا معتدا، به لدلالته على علمه و معرفته و زيادة بصيرته، بل لو كان كثير

[1] فوائده الأصولية عتيقة و جديدة، طبعا معا بايران.( المحقق)