متعددة، و هو في المقام لا يخلو من تأمل، و اللّه أعلم‌[1].

(قوله أعلى اللّه مقامه): و منها أن يؤتى بروايته بازاء روايتهما- إلى قوله- و السابقة أقوى منها، فتأمل‌

. المراد بالسابقة «ترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها» و لا اشكال و لا ريب في كونها أقوى من هذه المتضمنة للتوجيه و الجمع، لوضوح عدم اختصاصه بالأدلة، لرجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن و ان لم يكن كل من المتعارضين حجة، بل كانت الحجة و الدليل منحصرا في أحدهما، إلا أنه لا بأس به صونا للأخبار عن الطرح فلا يفيد التوجيه و الجمع حجية كل من الخبرين حتى يفيد كون الراوي ثقة و معتمدا بل هو أعمّ، (نعم) ترك الرواية مع كون الراوي ثقة و جليلا لأجل العمل بمقابلها- كما في السابقة- دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل و كونه أوثق و أشد اعتمادا، فيفيد التوثيق بل و كونه أقوى، و هذا بالنسبة إلى التوجيه و الجمع واضح، و لكن بالنسبة إلى صورة الطرح المذكورة في هذه الإمارات فلا بل هي عين ما ذكره في السابقة من ترك رواية الثقة أو الجليل لأجلها، بل و التخصيص للكتاب و غيره بها، فانه من الطرح أيضا، على أن يكون المراد من قوله: «من غير جهته» أي من غير جهة الجمع بل تطرح ابتداء، و الظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول بل من جهة راو آخر

[1] إلى هنا إنتهى المصنف مما علقه على الفائدة الثانية من الفوائد للوحيد البهبهاني- طاب ثراه- و فيما يلي شرع في تعليقه على الفائدة الثالثة منها، فلاحظ.( المحقق)