(قوله أعلى اللّه مقامه):

و منها قولهم من أصحابنا و ربما يظهر من عبارتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية.

لا ينبغي التأمل في ظهور اللفظة المذكورة في الفرقة الناجية، لو خلينا و نفسها، و أطلقت مجردة عن القرائن، و مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد، و لا ينافي ذلك إرادة غيرها من أصحاب الأصول و المذاهب الفاسدة كعبد اللّه بن جبلة و معاوية بن حكيم لو كان من غيرنا، فانه محل إشكال و لو ثبت فان ذلك لقرائن المقام و خصوص المورد[1].

(قوله أعلى اللّه مقامه): و مع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر.

المراد أنه مع انتفاء القرينة المعينة للمراد من قولهم (مولى) فالراجح هو الأول و هو العربي غير الخاص، لما ذكر من كونه الأكثر إرادة و لكن لا يخفى أنه إنما يتم لو بلغت تلك الكثرة حدا يوجب الانصراف اليه عند الإطلاق، كما هو الشأن في غيره من الألفاظ التي استعملت في معان‌

[1] قال الشيخ في أول الفهرست:« ... فاذا ذكرت كل واحد من المصنفين و أصحاب الأصول فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و الترجيح، و هل يعول على روايته أولا، و أبين عن اعتقاده، و هل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة».

( المحقق)