غير متيقن كمقابله، و لا أصل في المقام يثبته، و كون إظهار المدح مع عدم إظهار القدح مع عدم التأمل منهم ظاهر في كونه إماميا على ما ذكر فيما بعد مسلم، لكنه غاية ما يحصل به- مع ملاحظة القرائن و الإمارات التي منها كون ديدنهم التعرض للفساد على قياس ما ذكر في التوثيق- الظن و هو غير نافع فى اثبات الموضوع، مع أن الظن غير حاصل إلا لمن حصل له ذلك الديدن، و هو غير معلوم، هذا مع عدم التعارض، أما معه فالمتبع هو الظن كما عرفت في التوثيق، من غير فرق بين موارد الترجيح و ظهوره لأحد المتعارضين و عدمه، إذ هو المناط فلا يقدم النص فيحكم بكونه قويا حتى مع فقد المرجح، (فاحتمال) الحكم بكونه قويا أو القول به للجمع بين النص و الظاهر كما عن الأكثر في باب التوثيق مع فقد المرجح (في محل المنع) كما عرفت هناك، فتأمل جيدا، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول‌

الظاهر ما استظهره إذ مدخلية اللغة و النحو و شبههما إنما هو فيما يعود إلى المتن لا إلى الصدور و الذي يطلب فيه الصدوق الذى هو أجنبي عنهما كما أنه أجنبي عن مثل (القارى‌ء) أيضا، فلا وجه لإلحاقه بالأول كما احتمله فيما بعد، اللهم إلا أن يقال بان (القارى‌ء) لعله ظاهر في كونه مرجعا في علم القراءة مركونا اليه فيه، فهو نظير مشايخ الإجازة فربما يكون مشعرا بالوثاقة، و لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك، أو إلى دفع ما يرد من منافاة ما احتمله أخيرا في (القارى‌ء) لما جزم به أولا