(قوله أعلى اللّه مقامه): و إذا لم تظهر صحتها و لا فسادها فهو أيضا من القوي.

فيه أن كونه قويا ككونه حسنا أو صحيحا أو موثقا من الاصطلاح البحث للمتأخرين في تقسيم الأخبار الذي أحدثه العلامة و شيخه ابن طاووس و هو معلق على موضوع واقعي ككون الراوي إماميا فيكون كذا و غير امامي فيكون كذا، و هو في الفرض غير محرز لفرض الاشتباه و عدم العلم فمن أين يثبت كونه قويا؟ و الحال أنه مختص بحسب الاصطلاح بالممدوح غير الإمامي و هو غير معلوم، فكيف نرتب عليه آثاره و نعمل به لو قلنا بحجيته، و نقدمه أو نرجحه أو نرجح غيره عليه في مقام الترجيح عند المعارضة بغيره الذي هو أقوى أو أضعف، و كل هذا و غيره من أحكام ذلك المجهول موقوف على ثبوته و العلم به المنتفي بالفرض، (نعم) يثبت الحكم المشترك و القدر المتيقن، أما غيره فلا كما هو واضح، و لعل هذا هو المراد له لوضوح كون القوي أسوأ حالا من الحسن، فهذا المجهول إما من الحسن الذي هو الإمامي الممدوح في الجملة أو مما هو أضعف منه و أقل درجة و هو القوي الذي هو غير الإمامي، و ممدوح في الجملة فمرتتبه في الحقيقة متيقنة، فهو إن لم يكن من القوي فهو في حكمه لحصول المدح لهذا المجهول على كل تقدير، فهو حسن في الجملة، فلو قلنا باعتبار الحسن مطلقا أخذنا به، و لعل هذا مرادهم من عدّه حسنا على ما نقله عنهم بعد هذا حيث قال: «و لكن نراهم بمجرد ورود المدح يعدونه حسنا» إذ كونه حسنا في الجملة متيقن، فهذا المتيقن هو المقصود لهم لا خصوص الحسن المقابل للقوي في الاصطلاح، إذ هو