و إن كان واضح الفساد بيّن البطلان طلبا لإيضاح المطلب باكمل وجه و سيأتي منه عن قريب التعرض لبيان فساده بقوله فيما بعد «على أن الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب، أما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح».

(قلت): و كلما زاد الفاسق تحرزا عن الكذب و تحاشيا عنه زاد الوثوق بخبره و الاطمئنان بقوله، و من هذا الباب أخبار الموثقين و أعاظمهم كعبد اللّه بن بكير و أمثاله الذين بلغوا في الاعتماد و القبول مراتب عالية، و لذا ادعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، منهم عبد اللّه بن بكير.

(قوله أعلى اللّه مقامه): لكن المتبادر من الفاسق فيها و الظاهر منه هنا من عرف بالفسق.

هذا في محل المنع، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية و لا خصوصية لهذا اللفظ و لا دخول للعلم و المعرفة فيها، و إنما العلم طريق لها محرز للموضوع المترتب عليه حكمها، إذ التكليف بالحكم موقوف على إثبات موضوعه، فلابد من إثباته بطريقه و هو العلم أو ما قام مقامه، فان ثبت فذاك، و إلا فان ثبت موضوع العادل فواضح أيضا، و ان لم يثبت شي‌ء بل كان هذا الموضوع المبتلى به مجهولا، فلا يجوز قبول خبره و التعبد به لإصالة حرمة العمل بالظنون و ما وراء العلم التي قامت عليها الأدلة الأربعة و حكم بها العقل و الشرع و الإجماع، فلابد من الخروج عنها إما بالتبين العلمي أو التبين العقلائي، بحيث يكتفون به في أقوالهم و أخبارهم، بناء