(قوله أعلى اللّه مقامه): قلت: إن لم يحصل العلم فالظن كاف، الخ.

لا يخفى أنه بمقتضى السياق و السابق، فالمراد أنه إذا لم يحصل العلم برأي جماعة من المزكين بالنسبة إلى العدالة و أنها الملكة عندهم أو غيرها فالظن برأيهم كاف فانه قائم مقام العلم، و لكن هذا لا يناسب ما بعده و لا يلائمه و هو قوله: «كما هو دأبهم و رويتهم» لعدم اعتبار هذا الظن اصلا و مطلقا، إذ الاصل عدم اعتبار الظن بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل، و ليس المقام منه جزما، و المناسب له كون المراد أنه اذا لم يحصل العلم بالعدالة و الوثاقة فالظن بها كاف كما هو دأبهم و ديدنهم لتعذر تحصيل العلم بها او تعسره مع شدة الحاجة اليها جدا، لعموم البلوى و البلية بها، و هو كذلك، و لكن هذا لا يناسب ما تقدم عن (المنتقى) فانه بصدد العلم برأي جماعة من المزكين و أنه أمر ممكن لمن تيسرت له القرائن المطلعة له على ذلك بسبب اطلاعه و زيادة تتبعه لا العلم بنفس العدالة و الظن بها كما يقتضيه آخر كلامه، و لعله- رحمه اللّه- أعرض عما حكاه عن (المنتقى) و أراد بيان الواقع و ما هو نافع، و حاصله أن العلم- كما يدعي صاحب (المنتقى)- لا حاجة لنا تتوقف عليه، مع ما فيه من الصعوبة و المشقة جدا إن لم يكن متعذرا، إذ الحاجة إنما هي بوثاقة الراوي و عدالته، و العلم بها أيضا غير لازم، و الظن ممكن ميسور و كفايته مما لا اشكال فيه بينهم، اذ عليها دأبهم و رويتهم حتى صاحب (المنتقى) اذ لا يسعه الالتزام به، و هو غير مناف لطريقته، و على هذا فامره بالتأمل- أعلى اللّه مقامه- في آخر كلامه لعله إشارة الى أن الظن‌