بالموثقات و الحسان على الإطلاق من دون اشتراط شى‌ء من خلو عن معارض او اعتضاد بقرينة، كما هو المستفاد من قوله في ابن بكير و حميد بن زياد فلعل الأمر بالتأمل إشارة الى أن ذلك الديدن و تلك الروية لعله محل تأمل بل و منع لهذا القول المحكي في ابن بكير[1] و ابن زياد أو أنه إشارة إلى أنه غير مناف لذلك الديدن و تلك الروية فانه مذهب غير معروف فلا ينافي ما هو المعروف من طريقتهم من العمل بغير الصحاح على الاطلاق كما يقضي به ما عن الشيخ من دعوى الاجماع على العمل باخبار جماعة هذه صفتهم كما سيأتي، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و أيضا من جملة كتبه كتاب الدر و المرجان، الخ.

يحتمل في هذا أن يكون من جملة المؤيدات لتلك الدعوى «و هي كون العمل باخبار غير الصحاح ثابتا، بل و اكثر من أن يحصى، فان اعتناءهم بالأحاديث غير الصحيحة و جمعهم لها ليس إلا لعملهم بها و هكذا اعتناؤهم بأسباب الحسن و التقوية ليس إلا لعملهم بما اشتمل عليها و اتصف بها، إذ لولاه لما اعتنوا هذا الاعتناء، و لما بحثوا و فحصوا عن تلك الأسباب لانتفاء الثمرة حينئذ (و قد يقال) بان ذلك لا يقضي بتلك الدعوى لاحتمال كون الغرض في ذلك كونه آلة للاجتهاد، فان جمع الأخبار بجميع أقسامها مما ينفع الواقف عليها كيف كان مذهبه مع أن ذلك ربما يؤدي الى بلوغ الخبر الى درجة المستفيض و المشهور

[1] و يؤيده أنه في( الخلاصة) لم يشترط هذا الشرط في عبد اللّه ابن بكير- هذا- فراجعه.