و مثل هذا الحديث المذكور في الحكم بن عبد الرحمن بل هو في الدلالة على المدح أضعف منه، كما يظهر بملاحظته، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و في حميد بن زياد- الى قوله- فتأمل‌

هذا عطف على قوله سابقأ في ابن بكير، أي أنه نقل عن العلامة في ابن بكير[1] أن الذي أراه عدم جواز العمل بالموثقات إلا مع اعتضادها بالقرينة أما لو خلت فلا، و كذا نقل عنه- او قال- في حميد بن زياد[2] أن «الوجه قبول روايته مع خلوها عن المعارض» دون ما لو كان موجودا، و حينئذ فبمقتضى هذا يظهر الفرق في الموثقات بين ما لو اعتضدت بالقرينة فالعمل بها جائز، و بين غيره فلا، كما يقتضيه قوله في ابن بكير، و بمقتضى ما قاله في (الخلاصة) في حميد بن زياد يكون الفرق بين صورة التجرد عن المعارض فالقبول و بين غيرها فلا، و حينئذ فيظهر من هذا المنافاة لما ادعاه أولا من كون عملهم باخبار غير العدول على الإطلاق أكثر من أن يحصى، بل عملهم بها أكثر من عملهم باخبار العدول الذي يظهر من مثل العلامة في (خلاصته) التي رتبها على قسمين مع ملاحظة القسم الأول من أوله الى آخره، فانه قاض بترجيحه العمل‌

[1] ابن بكير- هذا- هو عبد اللّه بن بكير بن أعين بن سنسن ابو علي الشيباني، و قد ترجم له العلامة الحلي في الخلاصة- القسم الأول-( ص 106، برقم 24).

[2] راجع: الخلاصة في ترجمة حميد بن زياد- القسم الأول-( ص 59، برقم 2).( المحقق)