من التزوير و التغيير، كما هي الطريقة المألوفة بين الناس في كل عصر و زمان فهو من الظنون الخاصة، و مثله باب التزكية فان دخولها في باب الخبر كما هو المشهور قوي (كما حررناه في رسالة مستقلة) فلاحظ و تأمل و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و لا شبهة أن الرجال له دخل فيهما.

هذا مما لا إشكال فيه، و لا شبهة تعتريه، إذ بملاحظة أحوال الرجال و ما ذكر فيهم، و الاطلاع على أحوالهم و صفاتهم يحصل الوثوق أو عدمه فان كون الراوي عدلا ثقة ضابطا مما يوجب الوثوق، بل قد تحصل الأوثقية و شدة الاعتماد، ككونه من أهل الاجماع، أولا يروي عن المجاهيل أولا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عمير، فيحصل بذلك غلبة الظن، بل قد يحصل الظن المتاخم للعلم، و بالضد بالضد ككون الراوي مثلا غاليا كذابا الى غير ذلك، فهو يقول- أعلى اللّه مقامه- لا شبهة في أن الرجال له دخل بل و تمام الدخل في الوثوق و عدمه.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و لو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا الخ.

مراده أن القطعية أولا مما لا شك في بطلانها، و لو سلمت فلا تنفع بعد كون الدلالة ظنية، إذ كون الصدور قطعيا- لو سلم- لا يوجب كون الحكم قطعيا بعد كون الدلالة ظنية، فلا مناص عن القول بالظن‌