مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 14 صفحه : 459

كتاب مطلق الكسب والاقتناء
مقدمة في أقسام الكسب	9
الحث على الكسب والترغيب إليه	13
آداب مطلق الكسب والبيع
المستحبات
منها : التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا	17
منها : الاجمال في الطلب	18
منها : قصد النفقة والسعة و ... دون زينة الدنيا ومفاخرها و	18
منها : الثقة بالله والتوكل عليه	18
منها : إقالة النادم مطلقا	18
منها : التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء	19
منها : ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله ، والجلوس في مكانه	20
منها : الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا	20
منها : طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق	21
المكروهات
منها : عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا	22
منها : الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه	22
منها : البيع في الظلمة وما يستر به العيب	23
منها : تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته	23
منها : الربح على المؤمن	23
منها : السوم ما بين الطلوعين	25
منها : الاشتغال بالكسب في الليل كله	26
منها : الاستهانة بقليل الرزق	26
منها : ركوب البحر للتجارة	26
منها : دخول السويق أولا والخروج آخرا	26
منها : معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض	27
منها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح	28
منها : الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما	28
منها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد	29
منها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه	31
منها : توكل الحاضر للبادي في بيع المال	33
المحرمات
منها : تلقي الركبان القاصدين بلد البيع	38
شروط التلقي المنهي عنه	40
هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟	41
منها : النجش	43
منها : الاحتكار	44
هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟	48
مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة ، والغلا والشدة	49
هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟	50
صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن	50
إجبار المحتكر على البيع مطلقا	51
ما يكره التكسب به
وهي أمور
منها : المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة	55
منها : الحياكة	56
منها : الحجامة بشرط الأجرة	57
منها : مؤاجرة الفحل للضراب	59
منها : التكسب بما يكتسب به الصبيان	59
منها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن	60
ما يحرم التكسب به
وهي أمور
منها : المسكر	63
منها : المائعات النجسة	69
حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة ـ وألبانها	76
حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة	77
منها : الميتة	78
منها : الأرواث والأبوال	82
منها : الخنزير والكلب	84
منها : ما يقصد منه المحرم	88
منها : بيع السلاح لأعداء أهل الدين	92
منها : الإجارة والبيع للمحرم	95
منها : المسوخ والسباع	101
منها : ما لا ينتفع به أصلا	103
منها : القمار بالآلات المعدة له	103
منها : عمل الصور	106
منها : السحر	111
منها : الكهانة	116
منها : الشعبذة	117
منها : القيافة	117
منها : التنجيم وتعلم النجوم	118
منها : الغناء	124
المستثنيات من الغناء
غناء المغنية في زف العرائس	141
الحداء	143
مراثي الحسين وسائر المعصومين	144
قراءة القرآن	146
مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها	150
منها : معونة الظالمين في ظلمهم	152
منها : حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها	157
وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها	158
منها : هجاء المؤمنين	158
الغيبة باللسان	163
هل من الغيبة : تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟	164
حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس	164
شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و	165
ما استثني من الغيبة المحرمة
الأول : الفاسق لو كان مصرا على فسقه	165
الثاني : المجاهر بالفسق	166
الثالث : المعروف باسم يعرب عن غيبته	167
الرابع : ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر	167
الخامس : التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه	168
السادس : ما كان المقول فيه غير معين	168
السابع : ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع	168
الثامن : ما كان المقول فيه غير محصور	168
التاسع : جرح وتعديل الشاهد والراوي	168
منها : غش الناس	168
منها : تدليس الماشطة	171
منها : تزيين الرجل بالذهب والحرير	173
منها : العمل بآلات اللهو	174
اللواحق
حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية	175
حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا	181
حكم أخذ الأجرة على المندوبات	182
حرمة أخذ الأجرة على الاذان	183
حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة	186
حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن	186
جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة	187
حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم	188
لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم	188
حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر	192
حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها	199
حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة	201
حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها	210
المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة	216
حكم منافع تلك الأراضي	218
حكم خمس تلك الأراضي	218
حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق	219
حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة	221
حكم طسق الأرض	231
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة	231
الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة	233
هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟	240
كتاب البيع
ما يتحقق به البيع
وفيه مسائل : ماهية البيع وكيفية تحققه	247
هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟	253
هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟	258
هل يتحقق البيع باللفظ؟	258
هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟	259
جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة	260
شرائط المتعاقدين
وهي أمور
منها : البلوغ	263
منها : الرشد	266
منها : العقل	266
منها : القصد إلى النقل	266
منها : الاختيار	266
منها : المالكية	270
عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك	272
لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟	278
ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك	279
لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته	280
هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟	280
رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة	284
مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع	289
لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع	293
مؤنة رد العين على الدافع	293
لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن	294
حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه	297
لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد	297
حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك	300
لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن	302
منها : المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين	302
شرائط العوضين
وهي أمور
منها : المملوكية	304
منها : العينية	306
منها : عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما	306
منها : عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة	307
منها : عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به	307
منها : الملكية الطلقة	307
الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف	309
حكم الوقف المؤبد وغيره	311
اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص	317
تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج	318
عدم جواز بيع الوقف العام	319
منها : القدرة على تسليم العوضين	322
منها : معلومية كل من العوضين	326
ما يكفي في الكيل والوزن	333
جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن	334
اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع	334
الصور المتحققة من بيع بعض الشئ	335
جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا	337
لو باع الجزء المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟	338
جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه	339
كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح	341
ميزان معرفة الأوصاف في العوضين	342
معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة	342
لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة	343
لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه	344
لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع	347
حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما	347
اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم	348
جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه	351
عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة	351
لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر	356
عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا	357
حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما	357
لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه	359
حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم	362
بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره	362
بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره	362
منها : كون المبيع موجودا حال البيع	362
الخيارات
وهي على أقسام
الأول : خيار المجلس	365
لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟	366
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع	369
مسقطات خيار المجلس	369
الثاني : خيار الحيوان	373
هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟	375
هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟	377
مبدأ الخيار من حين العقد	377
ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين	377
مسقطات خيار الحيوان	378
بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل	382
عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام	383
انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد	383
اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل	383
جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره	383
هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟	384
سقوط الخيار بالاسقاط في المدة	387
مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل	388
الثالث : خيار الشرط	388
الرابع : خيار الغبن	388
ما يشترط في ثبوت الخيار	391
هل الخيار على الفور أم التراخي؟	392
لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما	393
مسقطات الخيار	395
صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا	396
لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته	396
الخامس : خيار التأخير	396
حكم قبض البعض كعدمه	400
اشتراط إذن المالك في مانعية القبض	400
هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟	400
هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟	400
لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار	400
السادس : خيار الفساد	402
اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما	404
السابع : خيار الرؤية	405
هل الخيار على الفور أم التراخي؟	407
لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين	407
لو رأى البعض ووصف الباقي	407
لو زاد وصف ونقص آخر	408
هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟	408
لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة	408
الثامن : خيار الاشتراط	409
أحكام الخيار
انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار	412
حكم جعل الخيار لأجنبي فمات	413
حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث	414
ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط	414
اعتبار الفورية في خيار الغبن	414
ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان	414
هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟	415
عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار	416
قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون	416
هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟	416
هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟	421
حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن	422
جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه	425
جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها	425
لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه	425
حكم النماء بعد العقد وقبل التلف	427
حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن	428
عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري	428
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه	428
لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار	429
النقد والنسيئة
أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق	433
الاحكام
فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره	434
جواز بيع النسيئة	435
اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة	436
اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي	438
تعيين المدة بما يتعارف التعيين به	438
حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية	438
حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا	439
جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده	442
عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة	446

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 14 صفحه : 459

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست