وَ لَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى.

56 [1] وَ رُوِيَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ [2] وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّهُ [3] يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ، وَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَعْطَى أَحَداً أَخَذَهُ صَاحِبُهُ، وَ رَجَعَ الْغَانِمُ [4] عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَ إِلَّا فَعَلَى الْأَمِيرِ.

57 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْمَالِكُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

58 [6] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كَامِلًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ.

59 [7] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغَرِيبُ الَّذِي يَكُونُ فِي [دَارِ] [8] الشِّرْكِ.

الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها

60 [9] رُوِيَ: أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، شَارَكَهُ فِي الْغَنِيمَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.

61 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ، وَ الرَّاجِلُ سَهْماً، وَ إِنْ قَاتَلُوا فِي السُّفُنِ وَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلِ الْفُرْسَانُ، وَ يُعْطَى ذُو الْفَرَسَيْنِ وَ الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ.

62 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَ بَيْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُمْ كَالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ عَلَى ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ.

[1] الوسائل 11: 73/ 1 و 3 و 5.

[2] ش 1: من أموال المسلمين.

[3] ليس في ش 2.

[4] الأصل: القائم.

[5] الوسائل 11: 75/ 5.

[6] الوسائل 11: 75/ 2.

[7] الوسائل 11: 76/ 5.

[8] أثبتناه من ش 2 و الوسائل، و في ش 1: في بلاد الشرك.

[9] الوسائل 11: 77/ 1.

[10] الوسائل 11: 78/ 1 و 79/ 2.

[11] الوسائل 11: 81/ 3.