أقول: أكثر الأصحاب لم يعملوا به و حملوه على الاستفهام الإنكاري يعني عليها القضاء، و على عدم بلوغ المرأة و غير ذلك، و مرّ له معارضات لكنّها دلّت على حكم الجاهل بالعموم.

5- من نوى إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن [1] الإقامة أتمّ حتّى يخرج،

و إن رجع قبل ذلك قصّر.

129 [2] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ عَشْرَةً ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ [لَا] [3] أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا، وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ، وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.

6- المسافر إذا قدم على بعض أهله وجب عليه القصر مع الشّرائط

لما مرّ.

130 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً، قَالَ: يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.

131 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بَعْضَ ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ خَارِجاً إِلَى ضَيْعَتِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ] [6] فِي ضَيْعَتِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

7- إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة أتمّ

لما مرّ.

132 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.

8- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد.

[1] ج: على

[2] الوسائل 5: 532/ 1

[3] أثبتناه من م و رض و الوسائل

[4] الوسائل 5: 533/ 1

[5] الوسائل 5: 533/ 2

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 5: 534/ 1