146 [1] رُوِيَ فِيمَنْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَيَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ، أَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ (فَيَقْرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ) [2] فَيَقْرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ؟ قَالَ: إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا، وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ لَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.

3- لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة

سوى الكسوف، و يجوز في الضّرورة و التقيّة و في النّافلة لمّا مرّ.

147 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ تَبْعِيضِ السُّوَرِ، فَقَالَ: أَكْرَهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ.

148 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قِسْمَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.

149 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ، أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ، أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ:

كُلُّ ذَلِكَ [وَاسِعٌ] [6] لَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ صُوَرِ الضَّرُورَةِ.

150 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آخِرَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ.

أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.

4- يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين

متواليتين من الفريضة و النّافلة على كراهيّة إن كان [8] يحسن غيرها.

[1] الوسائل 4: 736/ 1

[2] ليس في م

[3] الوسائل 4: 737/ 4

[4] الوسائل 4: 737/ 5

[5] الوسائل 4: 737/ 7

[6] أثبتناه من رض

[7] الوسائل 4: 738/ 1

[8] ش: على كراهة إذا كان