بقوله لهذه الصّفة و هذا امر راجع الى الجاعل دون المكلّف فانّ اكثر الاحكام الشرعيّة ربّما يتخيّل لها حكم معقوله لكنّها لا تبلغ مبلغ العلل فلا تطّرد مع امكان ان يكون من المناصب الشرعيّة الجارية مجرى المناصب المليّة السّائرة فى الملل العاملة فالمفتى قائم مقام الرّسول جالس مجلس الامام له الرّياسة الرّبانيّة و الولاية العامّة و الناس فى ذلّ طاعته و اين الفاسق من هذا المقام العالى فمن اين عقلتم ان ذلك ليس الّا لقبول القول فقط حتى تقولوا ما تتخيّلون بل المفتى اعلى مقاما من القاضى و اكثر نفعا و اعمّ حلبة و اتمّ حلية لاختصاصه فى العقود و الايقاعات بصور خاصّة و الاحكام مع انّه مجرى الحكم فى صورة جزئيّة عصمنا اللّه من الزّلل‌

تنبيه الاظهر فى النظر ان العدالة من الشّروط الواقعيّة

كما هو الحال فى مطلق الشروط ما لم يقم دليل على خلافه الراجع الى تعميم الموضوع تسهيلا بالنسبة الى الحالات على ازيف الوجوه او العفو او الحسبان فلو ظهر فسق المقلد بطل عمل المقلّد و ان طال الزمان فى ما لم يطابق الواقع و لعلّ رأى المقلّد العادل يبيّن له الواقع‌

الخامس أن يكون ذكرا

للاصل و عدم‌