شمول العمومات و الاطلاقات و عدم اجماع بقسميه يدلّ عليه لكن للتامّل فيه مجالا و لعلّه لذلك صرّح الاستاد (قدّس سره) بعدم اعتبارها جاز ما فى الحكم فجوّز تقليد الانثى و الخنثى لقوّة الادلّة المرجعة الى اهل العلم و على القول بالعدم ففى جواز تقليدها مع ضيق الوقت و مع عدم التّمكن من الاحتياط وجه قوى‌

السّادس قيل يشترط طهارة المولد

و تحرير المطلب ان نقول امّا على مذهب المرتضى و اتباعه قدست اسرارهم فالبحث ساقط اذ لا مندوحة عن اشتراطها و امّا على مذهب المشهور فاثباته مع قطع النظر عن الاصل و الطريقة التى اشرنا اليه مشكل بل غير ممكن و اشكل منها اشتراط الحريّة و الكتابة و البصر فانا لا نجد طريقا الى اثباتها عدا استحسانات لا يركن اليها فى الشّرع فاشتراط الاولين كما عن ثانى الشهيدين كدعوى شهرة القول به غير ثابت بل ربما قيل ان الاصوليّين لم يتعرضوا لذلك فكيف يكون مشهورا نعم جملة من الفقهاء ذكروها فى باب القضاء و اكتفوا بالكتابة باحدى مبنييه لكن كلامهم فى القاضى لمسيس الحاجة فاجراؤه فى المفتى دعوى و اثباته مع تسليم الشهرة بالدلائل يحتاج الى‌