لامر مولاه و لا صائنا لنفسه و لا حافظا لدينه فكيف يكون مرجعا و كيف يجعل اماما و قد عرفت ان طرح هذه الآثار و ترك عمل الفرقة فى جميع الاعصار و غضّ البصر عن الآيات فى طرفى الامر و الاصل المعتبر لوهم باطل امر عجيب و غفلة مريبة فلما ذا لم يتفوّهوا بذلك فى القاضى و الشاهد مع ان المفتى اولى بذلك و الباب واحد و الطّريقة متحدة فالمناط المخيّل لو صحّ الرّكون اليه انفتح باب المقاييس فلم لم يحكموا فى النّباش بحكم السّارق و فى اللائط بحكم الزّانى و هلّا استفادوا الاحكام القياسيّة المخيّلة و لم طعنوا على اصحاب الآراء و المقاييس فقد روى ان ماعزا زنى فرجمه النّبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فهذا يحتمل فيه الزّنا و يحتمل ان يكون من جهة انه ادخل فرجا فى فرج مشتهى فيعمّ و الّذى قرّب الامر الى هؤلاء ان العدالة الشرعيّة ما كانت لتعتبر لصحّة الافتاء بل لقبول القول فتكفى الوثاقة بل العدالة بالمعنى الاعم الموجودة فى بعض الكفرة و ارباب النّحل الفاسدة اذ اعتبارها فى صحّة الإفتاء توهم لكنّا نقول ما يضرّنا الاول و صحّتها يستلزم جواز العمل بها لغيره و ان كانت الحكمة حصول الطّمأنينة